«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد أحمد المديهيم، أن الوزارة بصدد الإعلان عن العقوبات التي تترتب على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى خلال الفترة المحدّدة وفقاً للائحة بستة أشهر من تاريخ الإعلان، مبيّنا أن المدة الزمنية المتبقية تنتهي بنهاية يوم 13 /3 / 1438هـ. وأوضح المديهيم، في بيان صحفي أمس أن الوزارة تسعى إلى استفادة أصحاب الأراضي الخاضعة من فترة التسجيل، مشيراً إلى أن التأخر عنها يؤدي إلى تطبيق بعض العقوبات التي ستعلن قريبا.

داعياً الجميع الاهتمام بسرعة التسجيل والإبلاغ عن أراضيهم خلال المدة المحددة وبحسب النطاق الجغرافي الذي أعلن عنه مسبقاً في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تذكير الفئة المستهدفة من النظام بتسجيل أراضيهم وتسهيل مهمة الإبلاغ عنها، خصوصاً في ظل وجود متطلبات مثل إضافة الرفع المساحي للأرض.

لذلك تم وضع العد التنازلي في الموقع الإلكتروني وكذلك في حساب النظام عبر «تويتر» ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية والمتاحة للتسجيل، وأن من بين تلك المخالفات التي يترتب عليها عقوبات، عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من صدور اللائحة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.

ومن المعلوم أن تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق أربع مراحل أولها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده وزارة الإسكان، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، علما أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.

ويتم التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنظام lands.housing.sa، وأن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوفر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.