«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع خبير، نمو سوق التأمين الصحي في المملكة بشكل جيد بعد اكتمال تطبيق الوثيقة الموحدة لصاحب العمل بناء على قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2016م. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل بشركة التعاونية للتأمين عمر عبدالرحمن المحمود، أن تطبيق الوثيقة الموحدة لصاحب العمل سيساهم في القضاء على التأمين الوهمي الذي كان يعاني منه بعض المستفيدين نتيجة تلاعب بعض الشركات ببطاقات التأمين الصحي، ولاسيما أن التعليمات الجديدة تضع قيوداً على إصدار وثائق الأفراد، حيث يسمح النظام عند تجديد الوثائق بوجود وثيقة واحدة فقط لصاحب العمل تتضمن العاملين لديه كافة وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام. وأضاف المحمود أنه بناء على التنظيم الجديد فإن أصحاب العمل أصبحوا ملزمين بالتأمين على جميع العمالة التي تعمل لديهم وأفراد عوائلهم دون استثناء، الأمر الذي سيساهم في توسيع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ليشمل شريحة من العمالة أو أفراد أسرهم لم يكن أصحاب الأعمال حريصين على ضمهم لوثيقة التأمين التابعة لهم خاصة بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن قرار مجلس الضمان الصحي يسمح بإصدار وثيقة تأمين واحدة لكل رقم كفيل ولا يمكن وجود أكثر من رقم كفيل لوثيقة واحدة، مشيراً إلى أن هذا التعديل ربما يضاعف الأعباء الإدارية على العملاء وشركات التأمين لكنه سيؤدي إلى دقة احتساب معدلات الخسائر في التأمين الصحي ومن ثم تحديد سعر التأمين لكل وثيقة بناء على نتائجها، كما سيساهم في تحديد مكامن الخطر في كل وثيقة ومعالجتها بإجراءات فنية دقيقة. وأثنى المحمود على الدعم الذي يقدمه مجلس الضمان الصحي لتطبيق الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، وذلك من خلال توفير خدمة الاستعلام عن العميل الذي يتقدم للشركة بطلب الحصول على وثيقة تأمين صحي حيث يسهل معرفة إجمالي عدد العاملين لديه وأفراد أسرهم وما إذا كانت لديه وثائق تأمين سارية المفعول لدى شركات التأمين أخرى، لافتاً الانتباه إلى أنه بناء على التعليمات الجديدة، فإن صاحب العمل الذي لديه حالياً وثيقة تأمين تتضمن عدداً من أرقام الكفلاء أصبح ملزماً بإصدار عدة وثائق تأمين تتضمن كل منها رقم كفيل واحد.