«الجزيرة» - واس:

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تدرك أهمية تنويع استثماراتها على الأوعية الاستثمارية المختلفة من أجل تخفيض المخاطر الكلية مع التركيز على الاستثمارات المحلية قدر الإمكان. وقالت إنَّ شمولية نظرة المؤسسة لمختلف نشاطاتها الاستثمارية يحتم وضع الاستثمارات العقارية ضمن أهم الاستثمارات، ولاسيما أنها تعد من الاستثمارات المهمة التي تتجه إليها الصناديق التقاعدية في معظم دول العالم، مؤكدا اهتمام المؤسسة بهذا الجانب، إذ بلغت القيمة العادلة لأصول المؤسسة العقارية 26.8 مليار ريال بنهاية العام المالي 1436 / 1437 هـ (2015). وبحسب التقرير السنوي للمؤسسة، يحرص مجلس الإدارة على تطوير النشاط الاستثماري العقاري من خلال الدخول في مشاريع رائدة غير تقليدية ذات مردود جيَّد، ونظراً لأهمية تقييم أصول المؤسسة العقارية، فيتم تقييمها كل ثلاث سنوات ،كما يعاد تقييمها خلال مدة قد تقل عن ذلك، إذا تبين وجود اختلاف جوهري في قيمتها العادلة.

وتطمح «التقاعد» إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات العقارية التي تمتلكها، وهو ما يتجلى في العوائد المحققة من خلال المشاريع المكتملة التي انتهت منها المؤسسة، ويلاحظ التقرير السنوي للمؤسسة أن العائد على الاستثمار ممتاز مقارنة بالمخاطرة المرتبطة عادة بأي استثمار عقاري؛ كما أن إجمالي المساحات التأجيرية لهذه المشاريع مستغلة ومؤجرة بالكامل. وعملت المؤسسة خلال الأعوام الماضية على استكمال قاعدة بياناتها مما أسهم في تطوير خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمتقاعدين والمستفيدين، وحرصت على سرعة إنجاز معاملاتهم التقاعدية، لتتمكن بذلك من تقديم خدماتها وصرف المعاشات للمتقاعدين والمستفيدين الذين بلغ عددهم بنهاية العام المالي 1436 / 1437 هـ (2015) 710.672 متقاعداً.

وأكد التقرير السنوي للمؤسسة، أن صدور قرار مجلس الوزراء في 2/ 11/ 1436هـ، المتضمن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة بما يتوافق مع متطلبات أداء العمل سيكون له الأثر البارز في تطوير الإجراءات التنظيمية لأعمال المؤسسة، وكذلك في دعم رؤى وتوجهات المؤسسة في مسيرتها نحو تطبيق أنظمة التقاعد والسعي الدؤوب لتقديم خدمة فاعلة ومتطورة تعنى بالمتقاعد والمستفيد. وأشار إلى أن إيرادات الاستثمار تمثل أحد المصادر المهمة التي تمكن المؤسسة من تأدية التزاماتها المالية، إذ تحرص على إدارة وتنمية مواردها المالية وفقاً لضوابط أقرها مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر قدر الإمكان، وذلك من خلال تبني سياسة استثمارية طويلة الأجل تعتمد على مبدأ توزيع وتنويع الأصول وفق مدى من النسب المعتمدة من مجلس الإدارة بموجب ما تقرره اللجنة التنفيذية والاستثمار في المؤسسة، وبناء على دراسات متخصصة يتم إعدادها من أكبر المؤسسات الاستشارية العالمية في مجال إدارة الأصول وتوزيعها. وتطرق التقرير إلى أبرز مشاريع المؤسسة الجاري تنفيذها مبينا أن هناك العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي تعمل المؤسسة حالياً على تنفيذها، ومن المتوقع أن تحقق عائداً مادياً مجزيًا وفي نفس الوقت ستسهم في التنمية الوطنية للمملكة. وأفاد التقرير بأن المؤسسة حرصت على سرعة إنجاز المشاريع حتى تتمكن من الاستفادة وتحقيق العوائد، ويعد مشروع مركز الملك عبدالله المالي من أضخم المشاريع تحت الإنشاء حالياً على مستوى المملكة، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه على عدة مراحل.

وحول برنامج تمويل شراء المساكن «مساكن»، كشف التقرير أن المؤسسة عملت على تنويع استثماراتها واختيار المجالات ذات العائد الاستثماري الجيد لحقوق المشتركين والمتقاعدين، وفي الوقت نفسه منح المتقاعدين والمشتركين الفرصة للاستفادة من هذه الاستثمارات، مبينا أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على إطلاق البرنامج الاستثماري «مساكن» لتمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين وتقسيطها على فترات سداد ميسرة تصل إلى 30 عاماً مع فترة سماح اختيارية للسداد وبهامش ربح تناقصي. وقد بدأ البرنامج بالاتفاق مع أحد الشركات المتخصصة في مجال التمويل العقاري لإدارة البرنامج وفقاً للسياسات والمعايير التي حددتها المؤسسة، مؤكدا أن المؤسسة تقوم بشكل دوري بمراجعة شروط برنامج مساكن وتعديلها لتتوافق مع وضع السوق مما عزز الإقبال على البرنامج ،حيث بلغت الطلبات الممولة فعلياً لشراء المساكن 3522 طلباً.