«الجزيرة» - سلطان الحارثي:

أكد الدكتور خالد البابطين المحامي والقانوني المعروف والرئيس السابق للجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بأن قرار لجنة الانضباط بحق نادي المجزل غير شرعي.. وقال في تصريح لـ «الجزيرة «: قرار لجنة الانضباط ضد نادي المجزل يفتقد للمشروعية، وبالتالي أنا واثق من أنه سيتم نقضه من لجنة الاستئناف وخاصة فيما يتعلق بالقرار الخاص بالنادي، فالقرار أنزل الجزاءات الواردة في المادة 75 فقرة 2 على النادي بالرغم من عدم استيفاء الشروط الواردة في هذه الفقرة والتي نصت على توافر جملة من الشروط ومن أهمها أن يُدان أحد لاعبي أو مسؤولي النادي بتهمة التأثير في نتيجة المباراة، وحسب قرار لجنة الانضباط بينوا بأن هناك مسؤولين وإداريين في نادي المجزل أدينوا في محاولة التأثير في نتيجة المباراة، وهناك فرق بين الإدانة بالتأثير ومحاولة التأثير، كما أن الفقرة الثانية اشترطت توافر حالة التأثير فعلياً، والآن وبعد أن أقرت اللجنة بأنه ليس هنالك تأثير على نتيجة المباراة بقدر ما كان محاولة تأثير، فلا يحق لها أن تطبق الفقرة الثانية على النادي.

وأوضح بأن معاقبة رئيس نادي المجزل عليها ملاحظة، وقال: هي وصفت حالة الرئيس من جانب المخالفة بأنها خطيرة ومن جانب آخر وصفتها بأنها محاولة أقل خطورة، فهي جمعت نوعين من العقوبات مفادها تغريمه بـ300 ألف وبإيقاف مدى الحياة مع عدم شموله بالعفو، بينما لا يطبق الإيقاف مدى الحياة مع عدم شمول صاحبه بالعفو إلا في الحالات الخطيرة، وهي بذلك طبقت كل أنواع العقوبات الواردة في نفس المادة على الرئيس دون أن تميز هل الحالة خطيرة أو ليست كذلك.

وأشار إلى أن مكتبه هو المحامي لنادي المجزل عن هذه القضية، مشيراً بأنه سيتم استئناف هذه القضية للجنة الاستئناف، وقال: سنستفيد من أحكام لجنة الاستئناف التي كشفت عن موقفها في مشروعية العقوبة ومسألة التدرج في العقوبة.

وتابع: نسبة قبول استئناف نادي المجزل 100 % فالمخالفة في تطبيق النظام واضحة جداً، وأقل الناس فهماً في قواعد القانون يعرف بأن نادي المجزل أُنزلت عليه مادة لم تتوفر فيها الشروط اللازمة.

وعاد لبدايات القضية، حيث قال: نادي المجزل لم يُبلغ بدعوى عليه، ولم يُبلغ بأن عليه قضية، إنما وصله بلاغ لاستدعاء أشخاص معينين في النادي وهي دعوى لأشخاصهم وليست دعوى لصفاتهم، وهذه منصوص عليها في الاستدعاء، ولهذا تفاجئ النادي باتخاذ عقوبة في حقه، فكيف يتم اتخاذ عقوبة في حقه وهو لم يبلغ بالدعوى، وهذه تعتبر مخالفة جسيمة.

وشدد على أنه لا يزال عضوا في لجنة الانضباط، وقال: «لجنة الانضباط حسب النظام تم تعطيل عملها، فإعادة التشكيل يجب أن تكون بموافقة الجمعية العمومية، وهذا لم يحصل، ولذلك وجودهم غير شرعي رغم أن اسمي مدرج معهم كعضو، إنما لا أُبلّغ ولا أُدعى لاجتماعات اللجنة.

وأشار البابطين في نهاية حديثه إلى أنه في حال عدم قبول الاستئناف محلياً فسوف يتجهون للفيفا، وقال: «النادي مستعد للدفاع عن حقوقه حتى وإن وصل الأمر للفيفا».