«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:

شهدت مراكز الخدمة على الطرق السريعة «استراحات الطرق» تحسنا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين لمسه المسافرون عبر هذه الطرق في إجازة الصيف، وذلك بعد قيام وزارة الشئون البلدية والقروية بإغلاق العديد من هذه المحطات التي لم تحسن أوضاعها بعد انتهاء المهلة الزمنية التي أعطتها الوزارة لأصحاب المحطات ومراكز الخدمة القائمة على الطرق الإقليمية لتصحيح أوضاعها من خلال تشغيل هذه المنشآت من قبل الشركات المؤهلة فقط، والتي امتدت لسنتين، ومازالت تقوم بعمليات التفتيش وإغلاق وضبط المراكز المخالفة، إضافة إلى افتتاح عدد من المراكز المطورة من قبل الشركات المؤهلة.

أكد عدد من المواطنين أنهم لمسوا تطور مستوى استراحات الطرق خلال هذه الإجازة بعد افتتاح عدد من المراكز الجديدة والمطورة.

حيث يقول سعود التميمي: «بالنسبة لي سافرت في شهر رمضان إلى مكة المكرمة من خلال طريق الرياض الطائف السريع وتوقفت عند إحدى هذه المحطات المطورة، وشاهدت ما حوته من خدمات مثل البقالة والمطعم والمسجد وغيرها وكانت خدمات متطورة ونظيفة تضاهي ما نشاهده في الدول الأخرى».

وأضاف: «نتطلع إلى نصل إلى المرحلة التي تقتصر فيها الطرق السريعة على هذه المراكز المؤهلة، فطرقنا السريعة يسلكها مواطنون ومسافرون من دول أخرى وهي مرآة للبلد ونتمنى أن تكون في أفضل مستوى، خاصة وأن أعدادا كبيرة من المسافرين في المملكة يستخدمون الطرق في سفرهم».

بدوره يقول سلطان المحمد: لاحظت تطورا في مستوى استراحات الطرق من خلال انشاء محطات واستراحات مطورة، بالنسبة لي شاهدت احدى هذه المحطات أثناء سفري على طريق الرياض الدمام حيث توقفنا في المحطة للصلاة والتزود بالوقود ورأيت فيها أحد المطاعم العالمية والمصليات النظيفة للنساء والرجال وألعاب الأطفال بصراحة كانت مفاجأة لي هذا التطور».

هيئة السياحة تدعم جهود وزارة الشئون البلدية

يشار إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية تأهيل عشر شركات وطنية وخليجية، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. وتقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية في تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء وتشغيل مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وقامت بمراجعة أكثر من 40 ملفا لشركات تقدمت للحصول على ترخيص التأهيل، حيث تقوم الهيئة بمراجعة المعايير الفنية والإدارية لهذه الشركات من خلال لجنة متخصصة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما تقوم الهيئة حالياً بضبط منشآت الإيواء السياحي المخالفة التي تقع في مراكز الخدمة، حيث قامت فرق الهيئة بمسح أكثر من 380 منشأة وضبط أكثر170 مخالفة منها.

وكان سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد وجه خطابات للأمانات لحثهم على الاهتمام بهذا الملف الذي عملت الهيئة منذ سنوات على تحريك المياه الراكدة فيه حتى توج بصدور قرار مجلس الوزراء قبل عامين والذي وضع الخطوط العريضة للتعامل مع هذا الملف.

وقد أقر مجلس الوزراء قر أقر في اجتماعه بتاريخ 20 جمادى الأولى 1434هـ (الموافق 1 إبريل 2013م)، الموافقة على إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ، وبعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن مبادرة الهيئة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية - المبنية على ما ورد في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، بهدف تنمية السياحة الداخلية وتطويرها.

ويتضمن القرار أن تُعد وزارة الشؤون البلدية والقروية - خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار - برنامجاً شاملاً لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ينفذ خلال مدة سنتين قابلة للتمديد، حيث تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية - بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة - بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وبرنامج لتوطين الوظائف، و تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وإدارتها وت شغيلها وصيانتها، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، و إعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه.

وبعد ما تم اعتماد اللائحة ومعايير التأهيل للمنشآت الراغبة في إنشاء وتشغيل مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعميم على الأمانات والبلديات الفرعية بالبدء بتنفيذ ما ورد فيهما وإعطاء مهلة السنتين التي حددها قرار مجلس الوزراء بحيث تبدأ من تاريخ 9/4/1435هـ.

وتعد «استراحات الطرق» من القضايا الرئيسية التي أولت لها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتماما خاصا، وسعت لاستصدار قرارات لإعادة تنظيمها انطلاقاً من الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة عام 1425 هـ، وما تلاها من جهود للهيئة مع شركائها من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية وأمارات المناطق والأمانات ووزارة النقل، وذلك لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع الهامة للمواطنين، مما يساهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق.

مبادرات للارتقاء بالقطاع

وقدمت الهيئة قدمت عدة مبادرات خلال السنوات الماضية بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة و منها العمل مع إمارات المناطق و الأمانات على إجراء مسوحات ميدانية وتقييم لجميع المحطات والمرافق، وكذلك الإعلان عن برنامج لشهادات الجودة التي تمنحها الهيئة للمحطات المبادرة للارتقاء بخدماتها و تخضع للتقييم وفقاً للمعايير الرفيعة التي وضعتها الهيئة، و إعداد تصاميم استرشادية لهذه المحطات وآلية تشغيلها، إضافة إلى العمل مع شركة خدمات السيارات المساهمة (ساسكو) لتطوير محطاتها بشكل جذري لتكون بمستوى لائق باسم المملكة العربية السعودية ولترتقي لما يستحقه المواطنون ومستخدمو الطرق في المملكة، و استكمالاً للمستوى الرفيع لشبكة الطرق التي أنجزتها الحكومة لربط مناطق المملكة، وكذلك استصدار قرار من سمو وزير الشؤون البلدية و القروية بإلزام محطات الطرق بالترخيص لمنشآت الايواء التابعة لها على الطرق.

كما شاركت الهيئة في اللجان التي تعمل عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وهي لجنة تحديث لائحة (محطات الوقود والغسيل والتشحيم) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير آليات المتابعة والمراقبة، ولجنة تحديد أدوار الجهات المختصة في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها، لجنة تطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف، وإعداد الأسس والمعايير والضوابط التي على أساسها يتم تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، و لجنة الإشراف والمتابعة

بناء على الأدوار التي حددت للهيئة وفق اللائحة والتي تلزم الهيئة بالقيام بأعمال الرقابة وتقييم مستوى الخدمات وضبط المخالفات في مرافق الإيواء السياحي القائمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، قامت الهيئة بحصر شامل لمرافق الإيواء على الطرق الإقليمية

اتفاقيات تعاون

وقامت الهيئة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع أول ثلاث شركات تم تأهيليها وهي (ساسكو، أينوك، بترومين) بتاريخ 1/2/1436هـ ، وركزت هذه الاتفاقيات على عدة مجالات للتعاون بين الهيئة والشركات الثلاث من أبرزها التعاون في تطوير مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المسارات السياحية الاستراتيجية، والوجهات السياحية، ومواقع التراث العمراني، والإسهام في توفير فرص عمل للسعوديين في هذه المراكز، ودعم الأسر المنتجة والحرفيين في القرى والمدن القريبة من هذه المراكز من خلال توفير مواقع مناسبة لعرض منتجاتها، كما ستقوم الهيئة بالمساهمة في تصميم برنامج لتدريب وتأهيل مديري محطات الوقود ومراكز الخدمة من السعوديين بالتنسيق مع شركاء الهيئة.

كما وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق «مساجدنا» لدعم جهود وبرامج المؤسسة في العناية بمساجد الطرق، ورفع الوعي بأهمية المحافظة عليها.

من جانبه، أوضح رياض المالك مدير عام الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» أن الهيئة هي صاحبة المبادرة في تطوير هذا القطاع منذ عام 2006 وتطوير الشركة، وكان الأمير سلطان بن سلمان يشجع الشركات ويطالب بتحسين مستوى الخدمة ووضع برامج كثيره، وتم عقد عدة اجتماعات في اكثر من جهة بالدولة والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع، وقدمت الهيئة مجموعة من الدراسات والبرامج التي ساعدت الشركات للاستفادة من خلال جمع اكبر معلومات عن هذا القطاع والبدء في عملية التطوير.

وأضاف: اليوم لدينا 40 محطة مطورة حسب مواصفات وزارة الشؤون البلدية والقروية للائحة الجديدة، وحسب مواصفات هيئة السياحة، ولله الحمد حصلنا على علامة الجودة في احدى مواقع ساسكو، ونعمل حالياً على باقي المواقع ، ولدينا 20 موقعا تحت التطوير نتوقع بمشيئة الله مع نهاية العام أن تكون هذه المواقع اكتملت كمحطات جديدة، ولدينا خطة عمل لتطوير جميع مواقع الشركة والاستحواذ على مواقع جديدة لتطويرها بالشكل الملائم.

وأشار رياض المالك إلى أنه يتوقع أن يوفر هذا المشروع فرصا وظيفية كبيرة للشباب السعودي في سوق العمل للانخراط في قطاع المحطات سوء كان من خلال العمل مدراء للمحطات او في مجال التشغيل والوظائف الإدارية والتنفيذية في الشركة.