«الجزيرة» - المحليات:

أكّدت حقوق الإنسان أن المملكة تسعى من خلال تعاونها ومشاركتها مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والإقليمية والدولية في العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود لا سيما في شكلها الجديد المتمثل في جرائم الاتجار بالأشخاص. كما تعمل على بناء قدرات رجال إنفاذ الأنظمة والقانون في الجهات ذات العلاقة من خلال التدريب العام والمتخصص.

وتسعى الهيئة للتعريف بجرائم الاتجار بالأشخاص في مختلف وسائل الإعلام من صحف، ومجلات، ومطبوعات، وإعلانات طرق، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تقوم اللجنة بتنسيق جهودها مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لعقد شراكات، وإقامة العديد من ورش العمل والندوات التي تساهم في نشر المعرفة والتوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وحثت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين بإبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص يتم رصدها، لتقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته، وانطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، فصدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21-7-1430هـ. كما صدرت أنظمة أخرى تساهم في الحد من هذه الجريمة، كنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما أصدر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً باعتبار جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وتقوم جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على مرتكزات تتمثّل في المنع، والحماية، والمحاكمة، ومن الآليات التي وضعتها الدولة لمنع ومكافحة هذه الجرائم إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها من وزارات: (الداخلية، والعدل، والثقافة والإعلام، والخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية)، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان، وأوضحت الهيئة أن من مهام هذه اللجنة التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة لوضع آليات محددة للبحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، أو الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، وعند التعرّف على حالات تتعلق بجرائم اتجار يتم ضبطها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، وتقديم الرعاية اللازمة للضحايا صحياً ونفسياً واجتماعياً وتوفير أماكن آمنه لإيوائهم.