«الجزيرة» - علي القحطاني:

رجح تقرير عقاري حديث أن يواصل القطاع العقاري في المملكة مواجهات غير مواتية خلال العام الحالي نظرا للحاجة المستمرة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنوعه في مواجهات انخفاض أسعار النفط، كذلك استمرار معدلات التباطؤ التي يشهدها قطاع الانشاءات خلال العام الحالي، وهذا يعطي أن هناك تأثيرا على القطاعين السكني والتجاري. غير أنه يرى أن التشجيع الذي ترمي إليه رؤية المملكة 2030 بالتنويع الاقتصادي عبر السماح للشركات الأجنبية بدخول المملكة والاستثمار فيها سيساهم في زيادة الطلب على المساحات المكتبية في مدينتي الرياض وجدة.

كما توقع التقرير في ظل حزمة التطورات المالية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة أن تنتعش المشاريع العقارية المستقبلية على مستوى البلاد، ما سيؤدي إلى تراجع أسعار الأراضي والمنازل في عامي 2017 و2018، مؤكدا أن النجاح سيكون حليف كافة المشاريع العقارية التي يعمل عليها العديد من المطورين والتي تعتمد على بحوث ودراسات الجدوى.

وبحسب تقرير «جيه إل إل» حول السوق العقارية في الرياض وجدة للربع الثاني من عام 2016، فإن أسعار بيع الفيلات والشقق السكنية في مدينة الرياض وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث ظلت مستقرة نسبيًا خلال الربع الأول، حيث هبطت أسعار البيع الشقق السكنية والفيلات بمعدل سنوي يقدر 4 في المائة و6 في المائة على التوالي، وفي الوقت ذاته انخفضت أسعار تأجير الفيلات والشقق انخفاضًا طفيفًا بنسبة تزيد عن 1 في المائة تقريبًا في اتجاهات الرياض الخمس، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من شأنها المساهمة في توفير مساكن ميسورة أكثر من حيث التكلفة تلبي كافة شرائح المجتمع، مما يؤدي إلى تعزيز الطلب، واعادة إنعاش السوق. وأضاف رفعت «ساما» الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة في الرهون العقارية من70 في المائة إلى 85 في المائة لشركات التمويل العقاري، وعلى الرغم من أن هذه الشركات لا تستحوذ إلا على نسبة محدودة من السوق مقارنة بالبنوك المحلية، إلا أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في توفير مساكن ميسورة أكثر من حيث التكلفة، مما يؤدي إلى تعزيز الطلب.

ولفت التقرير، إلى أنه دخلت نحو ستة آلاف وحدة سكنية إلى السوق خلال الربع الأول من عام 2016، ليصل إجمالي المخزون من الوحدات السكنية إلى 995 ألف وحدة، وأن البيانات الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى حدوث انخفاض بنسبة 6 في المائة تقريبًا في صفقات الوحدات السكنية على مدار هذا الربع من العام، حيث وصلت الصفقات على الوحدات السكنية بأنواعها كما ذكر المؤشر العقاري إلى 6160 وحدة في الربع الأول من العام الحالي 1437هـ، والربع الثاني 6210 وحدةـ والربع الثالث 5399 وحدة سكنية، وهو ما يُمثل أقل نسبة انخفاض في الصفقات منذ تطبيق لوائح للرهن العقاري في نوفمبر 2014.

وفيما يخص الشريحة المكتبية، بين التقرير أنه الربع الأول من 2016 شهد استكمالاً لعدد قليل من مشاريع الشريحة المكتبية في الرياض، مما رفع إجمالي عرض المساحات المكتبية إلى 2.5 مليون متر مربع من إجمالي مساحة التأجير، كما أن من المتوقع أن يشهد عام الجاري الانتهاء من المباني الرئيسية في عدد من المشاريع، مشيرا إلى أن معدلات الشغور على مستوى المدينة ظلت مستقرة عند نسبة 16 في المائة، في حين شهدت معدلات الشغور في مركز منطقة الأعمال تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 5 في المائة مع زيادة الطلب ودخول مساحات محدودة جديدة إلى السوق.

كما شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعًا طفيفًا عبر مختلف مناطق المدينة لتصل إلى 1,263 ريال لكل متر مربع، في حين حافظت الأسعار التجارية للعقارات المتميزة على استقرارها عند 1,700 ريال لكل متر مربع، كاشفا في هذا الصدد أن المستأجرين من القطاع العام على مدار الفترات السابقة هم المحفز الأساسي للطلب في سوق الشريحة المكتبية في العاصمة الرياض.

وعن شريحة عقارات تجارة التجزئة، أشار التقرير إلى أنه لم يشهد إجمالي المعروض من مساحات تجارة التجزئة في الرياض تغيرا، حيث ظل مستقرًا عند 1.4 مليون متر مربع من مجمل المساحة القابلة التأجير، ولم يتم الانتهاء من أي مشاريع في هذه الشريحة خلال الربع الأول من 2016. كما أن من المتوقع الانتهاء من مساحة نحو 212 ألف متر مربع من مجمل مساحة التأجير خلال الفترة المتبقية من العام.

وتابع: ظلت أسعار التأجير مستقرة نسبيًا على أساس ربع سنوي، وعند المقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نجد أن تلك الأسعار قد ارتفعت ارتفاعًا ضئيلاً بنسبة 2 في المائة. كما شهدت معدلات الشغور انخفاضًا ضئيلاً خلال الربع الماضي لتصل إلى 7 في المائة، ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع هذه المعدلات نتيجة دخول معروض جديد إلى السوق.

وعن سوق العقارات في جدة، أوضح التقرير أنه في ظل الإعلان عن رؤية المملكة 2030 فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على المساحات المكتبية على المدى البعيد في جدة، بعد أن كان الطلب مرتكزاً على قطاعي البناء والمنشآت الحكومية. وفيما يخص قطاع الفنادق في جدة فقد شهد تدشين عدد كبير من المشاريع الفندقية في خلال الأشهر الـ 18 الماضية بفضل الأداء المتين لسوق جدة.

وأردف التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار تعكف في الوقت الراهن على استكمال اللوائح التي تنظم الملكيات الأجنبية الكاملة لكافة الشركات العاملة في تجارة البيع بالجملة والتجزئة. ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في نهاية 2016. وقد أسهم ارتفاع معدل الشغور في المراكز المجتمعية في انخفاض سنوي طفيف بنسبة 1 في المائة في الإيجارات. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى دخول مزيد من المعروض من المراكز المجتمعية إلى السوق، فإنه يتوقع استمرار مسلسل الضغوط الهبوطية التي تواجهها الإيجارات على المدى القصير. وقد أدى الانخفاض الأخير في أسعار النفط وخفض دعم الطاقة إلى إضعاف القوة الشرائية في المملكة. حيث تشير بيانات أحدث صفقات نقاط البيع الصادرة عن مؤسسة النقد إلى وجود انخفاض سنوي بنسبة 9 في المائة من قيمة صفقات التجزئة.