تونس - فرح التومي:

يعيش سكان إحدى المناطق الريفية المتاخمة لجبل المغيلة بالقصرين الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد التونسية على الحدود مع الجارة الجزائر حالة من الرعب والخوف الشديدين إثر تعمد مجموعة إرهابية مسلحة اقتحام أحد المنازل هناك ليلة أول أمس. وتمكنت هذه المجموعة بعد الاعتداء بالعنف على صاحب المنزل من الاستيلاء على كمية من المؤونة الغذائية التي كانت هدفهم الأساسي إلا أن تعنت صاحب المنزل ورفضه التفريط في مخزون أسرته الغذائي اضطرهم إلى استعمال القوة معه. وحسب أفراد هذه الأسرة، فإن عدد عناصر المجموعة الإرهابية يتراوح بين 7 و 8 أشخاص وكانوا مسلحين وفق شهادة أهالي المنطقة.

وقد خلفت هذه الحادثة حالة من الفزع في صفوف الأهالي الذين جدّدوا مطالبتهم للسلط المسؤولة بتوفير الحماية اللازمة لعائلاتهم وممتلكاتهم، خصوصاً مع تتكرر هذه العمليات التي قالوا بأنها ستضطرهم إلى الرحيل عن ديارهم وتركها مرتعاً للجماعات المسلحة التي تسعى إلى إفراغ المناطق الريفية المتاخمة للجبال حتى تتخذها مقرات سكن لعناصرها ومن ثمة التمركز في مساحات سكنية واعتبارها جزءاً من الرقعة الجغرافية للبلاد.... وبالتالي إعلان وجودها رسمياً في تلك المناطق. سياسياً، أعلنت حركة النهضة عقب انعقاد دورة استثنائية من مجلس الشورى مساء الخميس، عن قبول المكتب التنفيذي بتكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق في مهامه، مشددة على إنها ستسهم في المشاورات لتشكيل الحكومة القادمة وستقرر موقفها الرسمي والنهائي في وقت لاحق على ضوء نتائج المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف، وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد التقى? عشية الخميس بقصر الضيافة بقرطاج بيوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلّف، بحضور كل من زياد العذاري الأمين العام للحركة ونور الدين البحيري رئيس كتلة الحركة بمجلس نواب الشعب.

وقد جدد الغنوشي عقب اللقاء حرص حركة النهضة على إنجاح مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة بالخيارات الكبرى المعلنة وفي مقدمتها محاربة الفساد والإرهاب وتفعيل برامج التنمية الجهوية والمحلية.

كما أكّد زعيم الحركة أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة سياسيّة وليست حكومة محاصصة حزبية وأنها ستأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات التي أجريت سنة 2014، كما نوّه إلى أن النهضة موافقة من حيث المبدأ على المشاركة فيها وأنها ستحرص على أن يكون ممثلو النهضة فيها من الشباب والنساء. وكانت مصادر صلب كواليس المفاوضات أشارت إلى أن النهضة تطالب بالحقائب الوزارية ذات الصبغة الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، فيما تدعي أطراف معادية للحركة أن قيادات نهضوية تسعى إلى المشاركة في مناصب سيادية.