إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

طرحت وزارة الإسكان، منذ عامين خطتها التفصيلية لمنتجات الإسكان للمواطنين، وسرت حالة تفاؤل شديدة جراء ما تم طرحه من منتجات متنوعة وخطة زمنية واضحة.. حتى توقع بعض المراقبين أن هذه الوزارة ستكون قادرة على تغطية الطلب الإسكاني خلال فترة خمس سنوات، إذا سارت كما أعلنت.. حيث أعلنت عن 307 آلاف منتج ما بين وحدات سكنية وقطع أراضٍ وقروض.. وأعطت دلائل على أنها ستسير في عدة مسارات للقضاء على أزمة الإسكان بالمملكة، منها مسارات مباشرة بتقديم وحدات سكنية مباشرة للمواطنين حسب درجة الاستحقاق.. ومنها مسارات سريعة وغير مباشرة من خلال تقديم قرض لشراء شقة سكنية، ومنها مسارات أخرى بتقديم قطعة أرض وقرض. وأعلنت الوزارة، أيضًا عن خطة لإنشاء عدد 179 ألف وحدة سكنية، وقالت حينها: إن نصف هذا العدد تحت التنفيذ، في مقابل أن النصف الآخر تحت التصميم والطرح.. وبعد مرور عامين تقريبًا على إعلان هذه الخطط.. تسعى وحدة الأبحاث والتقارير بـ«الجزيرة» إلى تقييم حجم إنجاز وزارة الإسكان خلال هذه الفترة.

تقدير حجم العجز في المساكن الآن

تتصدر مشكلة نقص معروض المساكن كافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.. هذه المشكلة، تشير أغلب الدراسات إلى أنها يمكن أن تتفاقم بسهولة إذا لم تتمكن وزارة الإسكان من السيطرة على هذا الوضع وتقليص العجز في المساكن.. فالدراسات تحدد، أن هناك طلبًا سنويًا يعادل 250 ألف وحدة سكنية سنويًا، كما تشير إلى أن حجم الطلب الإجمالي المتراكم المقدر توفيره في عام 2012م تقريبًا كان يصل إلى نحو 1.0 مليون وحدة سكنية.. أي أن عدد الوحدات السكنية المطلوبة في هذا الوقت وفي نهاية عام 2014م سيصل إلى 1.25- 1.5 مليون وحدة على أقل تقدير.

بل إنه يمكن ترك كل التقديرات الاقتصادية والتعويل على أرقام المتقدمين للوزارة لطلب وحدات سكنية الذين بلغ عددهم 960 ألف متقدم.. بل حتى أولئك سنتخطاهم، ونعتمد فقط على عدد المستحقين للدعم الذين حددتهم وزارة الإسكان نفسها والمقدر بنحو 621 ألف مستحق.. أي أن هناك طلبًا فوريًا وعاجلاً على الإسكان بنحو 621 ألف وحدة، وهذه هي الأرقام الأولية حتى بداية عام 2015م.. وفي الاعتقاد أن حجم الطلب من المتقدمين يفوق الآن المليون وحدة سكنية بأقل تقدير.

هؤلاء هم المتقدمون فقط، ولكن حجم العجز الحقيقي إجمالاً يناهز المليون ونصف المليون وحدة سكنية.

تصريحات الوزارة المتتالية حول الإجراءات

أحد الأمور اللافتة للنظر، هي توالي تصريحات الوزارة عن المستحقين وكيفية ترتيبهم وفرزهم، وتحديد أولويات الاستحقاق فيما بينهم.. وهي أمور جديرة بالاحترام والتقدير.. ولكنّ هؤلاء المستحقين بحاجة إلى ملامسة شيء على أرض الواقع يتجاوز حدود الاتصال عليهم وإعطائهم رقمًا أو تأكيد الحجز أو تحديد المنطقة والوحدة وغيرها.. أن البعض يعلن بأن المشروع الحاجز فيه لم يبدأ مطلقًا.. وبعضهم توجه بالأسئلة إلى المقاولين فقال عدد منهم أن هناك خلافات بينه وبين الوزارة أو أن هناك إجراءات لم تكتمل.. بل إن البعض يؤكد على أن مشروعه الحاجز فيه توجد خلافات حول تسليم الوزارة للأرض.. والبعض الآخر يتحدث عن خلافات حول التصميمات الهندسية للمشروع.. إنها إجراءات إدارية ولكن طال أمدها وبدأت تسبب ضيقًا وقلقًا لدى المستحقين. إننا نتحدث عن مستحقي مسكن، أي منتج ضروري.. كل تأخير يتسبب في خسائر مالية أو اجتماعية لمستحقيه.

حجم التنفيذ الفعلي

آخر أرقام مؤكدة للتنفيذ في نهاية 2014م، كان في حدود 13 ألف وحدة سكنية، وهي الأرقام التي أعلنتها وأكدتها الوزارة.. وفي هذا الحين أكَّدت الوزارة أن لديها نحو 73.8 ألف وحدة سكنية تحت التنفيذ.

الآن، وبعد مرور عامين تقريبًا.. يشير الموقع الرسمي للوزارة إلى أرقام كما هي بالجدول (2)، تصل عدد الوحدات السكنية (إما المنفذة فعلاً أو تحت التنفيذ) إلى 14.2 ألف وحدة سكنية ونحو 31.9 ألف شقة سكنية، أي ما يوازي إجمالي نحو 46.1 ألف وحدة تقريبًا.. أي أن مقدار ما تم إضافته عبر سنتين ليكون تحت التنفيذ يعادل نحو 33.1 ألف وحدة سكنية، بمعدل زيادة 16.5 ألف وحدة سنويًا. باختصار، الأرقام المعلنة عن التنفيذ لا تزال دون المستوى وخصوصًا أن هناك طلبًا جديدًا يضاف إلى الطلب التراكمي القديم على المساكن يقدر بنحو 250 ألف مسكن سنويًا.. وبالتالي فإن التأخير في تلبية الطلب القائم سيقود إلى تفاقم الطلب الكلي ومن ثم يؤثر سلبًا على مستويات الأسعار ويفاقم من الأزمة.

وترى وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ»الجزيرة» أن اتباع معدل تنفيذ بنحو 30 ألف وحدة سكنية سنويًا يتطلب نحو 30 عامًا لتدبير المليون وحدة المطلوب حاليًا.. لذلك، توصى وحدة «الجزيرة» بضرورة النظر في توسيع نطاق الوحدات السكنية المنفذة في حدود المشروع الواحد وخصوصًا في ضوء معرفة مدى ضخامة حجم تكلفة البنية التحتية والمرافق في المشروع الواحد.