الدمام - فايز المزروعي:

أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أنه تم الانتهاء مؤخراً من مسودة قانون شامل للاستثمار في مملكة البحرين بهدف فتح الباب للمستثمرين بحكم ضمان الدولة للاستثمار بما تقدمه من حوافز مشجعة، وبما يسهم في إعادة الاقتصاد البحريني إلى قوته الحقيقية.

وأضاف عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، أن القانون يأتي كهدف رئيسي في خطة عمل مجلس إدارة الغرفة في دورته الحالية، وبما يتماشي مع رغبة القيادة الحكيمة في البلاد بتحقيق مزيد من الديمقراطية وتكريس دولة المؤسسات والقانون، وما يستدعيه ذلك من استكمال للمنظومة التشريعية اللازمة نحو الإصلاح الإقتصادي، وبما يتواكب مع رؤية البحرين الإقتصادية 2030 حيث إن هذا التوجه يتفق مع توجهات ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بتعزيز مزايا البيئة الإستثمارية للبحرين وربطها بالاقتصاد العالمي، والتركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص في التوجهات القادمة التي تتطلبها العملية التنموية بالمملكة من أجل تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.