«الجزيرة» - سلطان المواش:

أطلقت وزارة الخدمة المدنية مؤخرا نظام (تدوير) كخدمة إلكترونية جديدة ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للجهات الحكومية، وذلك امتداداً لعدد من الأنظمة الآلية التي سبق وأن أطلقتها كنظام توثيق ونظام تدقيق. حيث سيستهدف النظام في تقديم خدماته لجميع الجهات الحكومية والموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام.

من جهته أكد وكيل الوزارة المساعد للمراجعة والتوثيق الأستاذ عبيدالله بن حمدان آل صنعاء أن نظام تدوير يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القوى العاملة الزائدة عند حاجة بعض الجهات الحكومية الذين تقتضي مصلحة العمل نقل خدماتهم، وإعادة توزيع القوى العاملة بين الجهات الحكومية بحسب حاجتها الفعلية، وإتاحة الفرصة للموظفين للبحث عن تغيير مجالات عملهم أو عن بيئة عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى التماشي مع التوجهات حول مبدأ رفع كفاءة الإنفاق، وعرض قوائم الموظفين لإتاحة الفرصة للجهات الحكومية في استقطاب الكفاءات التي لديها الخبرة والتدريب داخل الجهاز الحكومي للعمل لديها وذلك بعد الاطلاع على مؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية، وتعزيزا لمفاهيم الموارد البشرية الحديثة في تدوير وتبادل الخبرات

وحدد آل صنعاء ثلاثة إجراءات وضوابط لنظام تدوير، تتمثل في قصر صلاحية عرض اسماء الموظفين على القائمة في نظام تدوير على مدير الموارد البشرية أو مدير شؤون الموظفين في الجهة ، مع ضرورة موافقة الموظف وصاحب الصلاحية على العرض على قائمة نظام تدوير، وعرض اسم الموظف على قائمة نظام تدوير تعني موافقته وموافقة صاحب الصلاحية في الجهة على النقل إلى جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخدمة المدنية قد انتهجت آلية تعميم نظام تدوير والعمل على بنائه تقنياً، وتم التأكد من جاهزيته للاستخدام قبل إطلاقه للجهات الحكومية، مع التعميم على جميع الجهات الحكومية بشأن النظام، وتحديد منسق للوزارة يتم التواصل معه في كل ما يتعلق باستخدام النظام وتفعيله، كما منحت الوزارة منسقي الجهات الحكومية صلاحية استخدام نظام تدوير، وتم تزويد منسقي الجهات الحكومية بدليل استخدام نظام تدوير.