«الجزيرة» - الاقتصاد:

أقر مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها.

وأوضحت الهيئة أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين، لافتة إلى أن القواعد المحدثة تتكون من 24 مادة تتناول في مجملها الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن، ويمكن الاطلاع على تلك القواعد على الرابط: http://cma.org.sa/Ar/Documents/QFI-AR-amended.pdf.

وجاءت القواعد بشكلها الحالي بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها. كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية. كذلك تضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، والغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها.

يشار إلى أن القواعد المحدثة تضمنت إمكانية تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة سعودي أو غير سعودي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك مديري المحافظ من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الهيئة، أنه سيبدأ العمل بالقواعد المحدثة ابتداء من تاريخ 3-12-1437هـ الموافق 4-9-2016، بحيث يستمر العمل بالقواعد السابقة حتى تاريخ العمل بالقواعد المحدثة، مبينة أنها ستعلن قريباً عن القائمة المحدثة للأسئلة الشائعة المتعلقة بتلك القواعد، التي ستشمل الأسئلة الواردة إلى الهيئة خلال فترة إعداد القواعد المحدثة.

ويأتي تحديث هذه القواعد متناسقاً مع جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، ونظراً إلى أن خطوة تحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

وجددت الهيئة التأكيد على أن قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالنفاذ المباشر إلى السوق المالية يسهم في تحقيق عدة أهداف أخرى على المدى القريب والبعيد، التي منها إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز كفاءة السوق، وتحفيز الشركات المدرجة على تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة، إضافة إلى رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها على السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين فيه معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وقد لوحظ ذلك الارتفاع في الفترة الماضية من فتح السوق. وبالنسبة للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة)، فإن هذه الخطوة ستساهم في نمو أعمالهم، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي في السوق السعودية ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها.

كما أوضحت أن هذه القواعد تتيح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك حقوق التصويت، وتداول حقوق الأولوية في السوق.