الدمام - عبير الزهراني:

أكّد مختصون أن إقرار رسوم البلدية لتنظيم لوحات الدعاية والإعلان سوف يعمل على تعزيز موارد الدولة من خلال الأمانات والبلديات، حيث وصف الاقتصادي عبدالله الأحمري خلال حديثه لـ«الجزيرة» قرار مجلس الوزراء بالممتاز والمميز في وقته ومضمونه، إذ إن الدولة تقدّم خدمات للوافدين شبه مجانية بعكس الدول الأخرى التي تعتمد في اقتصادها على تنظيم مواردها من السياحة وتأشيرات الدخول إليها، وضرائب السكن والمشتريات والإعاشة.

وقال: هذا التوجه يجعل الحكومة تنسجم مع رؤية 2030 والتحول الوطني، والاعتماد على تنويع مصادر الدخل، لتكون بلداً منتجاً بدلاً من الاستهلاك، وعدم الاعتماد على البترول ومشتقاته، وأعتقد أن القرار سيضع الأمور في نصابها الصحيح، ناهيك عن مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والمعاقين، وأصحاب الظروف الخاصة فيما يخص الزيادات على بعض الخدمات الداخلية التي تقدم من البلديات وغيرها من الإدارات الخدمية الأخرى.

من جهته، أشاد الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض بالقرار قائلاً: يسهم في دعم ورفع مستوى خدمات البلدية من خلال توفير موارد أخرى لميزانية البلديات من تلك الرسوم، كما يزيد الإيرادات غير النفطية للدولة.

وأضاف: جاءت قواعد لوحات الدعاية والإعلان كخطوة إيجابية لتنظيم هذا النشاط، لما لهذا السوق من نشاط كبير في مناطق ومدن ومحافظات المملكة، فضلاً عن توجه وزارة البلديات لتحويل ستة تحديات إلى فرص تنموية مستدامة من خلال برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030 الذي يسعى الى توفير موارد مالية للدولة.

وقال المحلّل المالي هشام الوليعي: من المنتظر أن يصب قرار تنظيم قواعد الدعاية والإعلان في الأماكن العامة والميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت الحكومية، وكذلك تطويرها لتشمل وسائل المواصلات العامة والدعاية داخل المنشآت الرياضية وزيادة أسعارها في تعزيز إيرادات الدولة بالدرجة الأولى، والاستفادة من موارد هذا السوق وتطويره وتنظيمه بما يتناسب مع رؤية المملكة نحو زيادة الإيرادات غير النفطية، بحيث تقدم عوائد مربحة، وأيضاً تحفيز القطاع الخاص، وزيادة إيراداته ليكون داعماً للاقتصاد.