ثامر بن فهد السعيد

أظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة أوبك ارتفاع حجم إنتاج المنظمة لشهر يوليو متجاوزا ما سبق تحديده كسقف للإنتاج وأظهر التقرير ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط لمستوى 10.67 مليون برميل وهو مستوى قياسي للإنتاج المحلي لهذا العام، بجانب العوامل الأساسية المؤثرة على الإنتاج هناك عوامل طبيعية تؤثر أيضاً على النفط موسم الصيف يتطلب طاقة أكبر من الكهرباء ليفي بالطلب المحلي على الطاقة.

لفتت أسعار النفط الأنظار إليها منذ أن بدأ أسعاره بالتراجع الحاد في سبتمبر من العام 2014 بعد أن تراجعت أسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل إلى دون 30 دولار للبرميل، وكان لهذا التراجع أثره الملموس على اقتصاديات الخليج وعلى الاقتصاديات المعتمدة على النفط فشاهد العالم تراجعات كبيرة في أسعار صرف العملات للدول المنتجة مثل روسيا وأيضاً شاهدنا إعلان فنزويلا حالت الطوارئ في البلاد جراء تراجع النفط بل اتجهت إلى استيراد الخام وهي أكبر دول العالم بالاحتياطات النفطية بحسب النشرات الرسمية.

قادت التنقية وتطورها الولايات المتحدة الأمريكية تحولها من مستهلك نفطي ذا انتاج بسيط إلى مستهلك نفطي صاحب أكبر إنتاج يومي على مستوى العام حتى أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفع الحظر عن تصدير النفط والذي استمر لما يتجاوز 40 عاماً.

منذ خمسة أعوام تقريباً لم يعد النفط يتأثر بالعوامل الخارجية للمنتجين الكبار ولو راجعنا الحوادث السياسية مثلا في منطقتنا أو في مناطق الإنتاج الأخرى وقارنها بالتحرك السعري لبرميل النفط لاستنتجنا أن الترابط بينهما بات ضعيفا جداً بعكس ما كان عليه الأمر في السنوات الماضية مثل حرب العراق 2003 عندما بدأت أسعار النفط بالتحرك شمالاً بوتيرة ملحوظة.

لست خبيراً نفطياً ولكن حالي مثل حال كثير من المستثمرين والمواطنين الذين يتأثر استثمارهم أو حياتهم بما يحدث بمصدر الطاقة الأكبر في العالم ومصدر الإيراد الأكبر للمملكة العربية السعودية بات من الواضح جداً أن التقنية وقدرتها على التطور هي المحرك الأكبر للأسعار منذ العام 2014 عندما بدأت رحلت الهبوط السعري للنفط كان الإنتاج العالمي من المنتجين التقليديين وغير التقليديين قد وصلوا ذروتهم من الإنتاج النفطي ومنها بدأت العوامل الجديدة تؤثر على الأسعار، بدأ جميع المنتجين المنافسة على حصصهم السوقية وأيضاً محاولة الوصول لعملاء جدد لتأمين حصصهم وإيراداتهم النفطية بمقابل التنافسية العالية ومنهم لا شك المملكة العربية السعودية.

بما أن قواعد اللعبة في السوق النفطية تبدلت بشكل واضح وعملاق النفط السعودي أرامكو موجود ومتواجد عالمياً وهو في طور التحول لشركة عملاقه مساهمة ما الذي سيصنعه العملاق أرامكو في اقتحام أسواق جديدة كمنتج ومصدر وكيف ستستثمر البلاد في خيراتها الموجودة في باطن الأرض أخذاً بالاعتبار أنه من الملحوظ أن تستمر أسعار بين 40 وحتى 45 دولار لفترة ليست بالقصيرة فكل تجاوز لسعر 45 دولاراً ينشط المنافسين والمنصات النفطية وكل انخفاض عن 40 دولاراً يزعج المنتج التقليدي باتت المعادلة مرهونة في مدى سعري يقترب من 11%، وهنا مكمن الخطر.