د. ناهد باشطح

فاصلة:

ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر وليس للبشر سلطة على القانون.

-حكمة يونانية-

من ضمن قرارات مجلس الوزراء الاثنين الماضي 8-8-2016م إقرار غرامات مرورية لمنع الهدر البشري.

هذا الهدر الذي أوضحته دراسة حديثة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نشرت في جريدة تواصل الإلكترونية في 7 جمادى الأولى 1437هـ تتضمن ارتفاعاً للمخالفات المرورية التي يرتكبها سائق السيارة من مختلف مناطق المملكة إذ كشف استطلاع الدراسة أن نحو 69% من السائقين يستخدمون الجوال أثناء القيادة بينما بلغت نسبة الذين ارتكبوا مخالفة مرورية واحدة فأكثر في الشهر 57.6% وبلغت نسبة الذين قطعوا الإشارة المرورية 11.9% إلى جانب 33% لا يحرصون على استخدام حزام الأمان وبلغت نسبة الذين يتجاوزون السرعة المحددة 40.3%.

إذا كانت الدراسة الحديثة كشفت أن 87.8% من أفراد العينة أشاروا إلى أن عدم احترام أنظمة المرور تساهم في تدني مستوى قيادة السيارات فإن نسبة مقاربة جداً لها من العينة تبلغ 82.7% أشاروا إلى أن السبب هو كثرة أعمال الحفر والصيانة على الطرقات مما يعني أن نسبة كبيرة لا ترى أن سائق السيارة يتحمل مسؤولية العواقب فيما إذا تسبب قيادته في الإضرار بالبشر أو الأماكن العامة.

لذلك لا بد من العمل على توعية المجتمع بخطورة قيادة السيارة بالنسبة للمراهقين إذ إن الغرامات التي أقرتها الدولة لا تكفي بمفردها بدون تعاون الأسر في تحمل مسؤولية قيادة السيارة سواء للمراهقين أو سواهم.

كما أن كثيراً من المخالفات تتسبب بها العمالة أو تحديداً 45% من مرتكبي الحوادث المرورية من العمالة الوافدة كما صرح بذلك مدير الإدارة العامة بالمملكة اللواء سليمان العجلان لصحيفة المدينة في عددها الصادر 5-5-2010 ولا نعلم إن كانت هذه النسبة قد زادت أم تناقصت ولكنها نسبة كبيرة.

لذلك فالتوعية ليست مسؤولية الدولة بمفردها ولا مؤسسات المجتمع التي لها علاقة بالمرور وإنما هي مسؤولية كل مواطن يدرك أمانة المحافظة على حياته وحياة الآخرين.