«الجزيرة» - بندر الايداء:

توقعت مصادر اقتصادية أن يسجل الناتج المحلي نموا خلال 2016 بأكثر من 2 في المائة، إلا أنه سيكون معدلا أقل من العام الذي سبقه، وأرجعت المصادر أسباب تباطؤ المعدل إلى معدل نمو القطاع النفطي الذي تباطأ بسبب زيادة إنتاج النفط في المملكة.

ووفقا لدراسة تحليلية للاقتصاد السعودي قامت بها الدكتورة امتثال الثميري من جامعة الملك سعود؛ تحت عنوان الاقتصاد السعودي 2015 -نظرة تحليلية- فإنه من المتوقع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا يبلغ معدله 2.15 في المائة في 2016م، مقارنة بالمعدل الذي حققه العام السابق والبالغ 3.5 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 1.37 في المائة في 2016م، مقارنة بنسبة 3.97 في المائة في العام السابق.

ويعود التباطؤ في معدل نمو القطاع النفطي إلى زيادة إنتاج النفط في المملكة ليبلغ 10.13مليون برميل/ يوميا خلال 2015م مرتفعا بنسبة 4.4 في المائة عن العام السابق، وتشير سياسة المملكة إلى أنها لن تخفض إنتاجها للمحافظة على الحصة السوقية، ونجم عن ذلك وصول إنتاجها إلى مستويات قياسية في 2015م، واستناد ا إلى ذلك يتوقع أن ينمو بمعدل أقل في 2016م.

أما بالنسبة إلى الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي، فيتوقع نموه بنسبة 2.93 في المائة في عام 2016م، متراجعا عن معدله البالغ 3.4 في المائة في 2015 م.

ويعود هذا التراجع بشكل رئيس إلى تدني الإنفاق الرأسمالي الحكومي المتوقع نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط.

أما بالنسبة لنمو القطاع الحكومي غير النفطي فمن المتوقع أن ينمو بمعدل 2.40 في المائة في 2016م.

وأشارت الدراسة إلى أنه ولدواعي تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 1437- 1438 «2016» تم إجراء سيناريوهين الأول: السيناريو المحتمل الذي يفترض أن متوسط سعر برميل النفط سيتراوح ما بين 39 و43 دولارا للبرميل أما السيناريو الثاني: فهو السيناريو الإصلاحي الذي يفترض أن ضبط الإنفاق الحكومي سيكون فعالا في تجنب زيادة كبيرة في الإنفاق ويفترض أيضاً نجاح السياسة المالية في زيادة فعالية الإنفاق وتخفيض التكاليف الرأسمالية وترشيد الإنفاق التشغيلي، كما أنه يفترض أن الإيرادات غير النفطية ستتحسن وتنمو بنسبة 22 في المائة، وذلك في ظل الافتراض المتعلق بمتوسط سعر برميل النفط في النصف الأول من عام 2016م.

ووفقا للدراسة فإن السيناريو المحتمل يشير إلى أن الإيرادات النفطية قد تبلغ 369.4 مليار ريال للعام المالي 2016 وتبلغ الإيرادات غير النفطية نحو 188.6 مليار ريال، ومن المتوقع أن تحقق ميزانية عام 2016 إجمالي إيردات تقدر بنحو 558 مليار ريال، وفي السيناريو المحتمل من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 898 مليار ريال، حيث يتوقع أن تبلغ المصروفات الجارية 658 مليار ريال، بينما يتوقع أن تبلغ المصروفات الرأسمالية 240 مليار ريال، وقد تسجّل الميزانية عجزاً بمقدار 340 مليار ريال.

أما في حالة السيناريو الإصلاحي فإنه من المتوقع أن تنجح السياسة المالية في الالتزام بتقديرات قريبة من الإنفاق الإجمالي للميزانية، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 860 مليار ريال، وسيتأتى ذلك في حال نجاح الجهود التي تبذل لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والإنفاق التشغيلي إذ يتوقع أن تبلغ المصروفات الجارية نحو 630 مليار ريال وأن تبلغ المصروفات الرأسمالية نحو 230 مليار ريال، وعليه يتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنحو 303 مليارات ريال.