«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف تقرير متخصص عن هبوط حاد للقيمة الإجمالية لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2016 بمعدل 27 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام.

وبلغت قيمتها 20.3 مليار ريال، قد جاءت معاكسة للتوجه الذي شهدناه عبر السنوات الماضية المنتهية في 2015، مسجلة أدنى قيمة ربع سنوية للعقود التي تتم ترسيتها خلال هذه الفترة. ويُعزى هذا الانخفاض أساساً للتراجع في ترسية عقود المشروعات الضخمة، نتيجة لإعادة الهيكلة المالية من قبل الحكومة.

بيد أن هناك زيادة كبيرة في ترسية عقود المشروعات الأصغر التي تركز على تعزيز البنى التحتية للمملكة.

وبعد أن بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 9.3 مليار ريال في شهر أبريل، هبطت إلى 3.1 مليار ريال في مايو، مسجلة واحدة من أدنى قراءات قيمة العقود التي تمت ترسيتها منذ شهر أبريل من 2010.

وكانت أكثر القطاعات مساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2016 قطاع النفط والغاز الذي حاز على حوالي 32 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 6.5 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بحصة 5.6 مليار ريال 28 في المائة؛ ثم قطاع العقار السكني بحصة 2.9 مليار ريال 15 في المائة.

وشهد قطاع الكهرباء ارتفاعاً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها مقارنة بالربع السابق من العام الحالي مسجلة 2.4 مليار ريال 12 في المائة.

وشكلت القطاعات الأخرى 13 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها.

وبلغ مؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها 117.5 نقطة بنهاية الربع الثاني من 2016م في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 20.3 مليار ريال. وهبط المؤشر نتيجة للهبوط الحاد في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من 2016 لتسجل 48.2 مليار ريال فقط.

وتُقدر قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال أبريل بحوالي 9.3مليار ريال، وتصدر القطاعات قطاعي النفط والغاز والكهرباء. وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال مايو إلى حوالي 3.1 مليار ريال، مع تصدر قطاعي التنمية الحضرية والبتروكيماويات. كما ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في يونيو إلى حوالي 7.8 مليار ريال، بقيادة قطاعي البتروكيماويات والعقار السكني.

وأوضح التقرير أن وتيرة قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من 2016 خفتت وجاء الهبوط الحاد في نشاط ترسية العقود في أعقاب انهيار أسعار النفط، مع لجوء الحكومة لتقليص الإنفاق وتأجيل بعض خططها الإنفاقية.

وقد تمت ترسية ما قيمته حوالي 48.2 مليار ريال من العقود خلال النصف الأول من 2016، مقارنة مع 116.9 مليار ريال للعقود التي تمت ترسيتها خلال نفس الفترة من 2015. وستكون ترسية العقود خلال النصف الثاني من العام وعام 2017 رهينة للخطة الحكومية الجاري تطبيقها حالياً التي ترمي لتقليص حجم المشروعات وتنفيذها حسب أولويات معينة. وإذا شهدنا توجه تصاعد لأسعار النفط، فمن شأنه أن يخفف وطأة الأوضاع، غير أن هذا السيناريو مستبعد؛ وعليه، يبدو أن المزيد من الانخفاض في نشاط ترسية العقود هو الناتج المتوقع.

وهبط مؤشر عقود الإنشاء خلال شهرين متعاقبين من مستوى 125.8نقطة لشهر أبريل إلى 109.4 نقطة لشهر مايو، إلا أن المؤشر ارتفع إلى 117.5 نقطة في يونيو.

وكان التراجع الكبير في ترسية عقود المشروعات العملاقة خلال الربع الثاني هو العامل الرئيسي في هبوط المؤشر، الذي أبدى أداءً متأرجحاً منذ الربع الأول من 2016.

وسجل مؤشر عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها انخفاضاً بنسبة 66 في المائة بنهاية الربع الثاني، مقارنة مع نفس الفترة من 2015 حينما سجل المؤشر 285.1 نقطة.

الآفـاق المسـتقبلية

وبحسب التقرير أبدى النصف الأول من 2016 انخفاضاً حاداً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، ومن المرجح أن يتواصل هذا التوجه فيما تبقى من العام وامتداداً لعام 2017.

وعقب إعلان وزارة المالية عن حسم الإنفاق على البنى التحتية بما يقارب60 في المائة، لينخفض من 63 مليار ريال في 2015 إلى 23.9 مليار ريال في 2016، اتسم النمو في سوق المشروعات بالمملكة بالبطء.

وفي غضون ذلك، استمرت ترسية العقود في قطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة، مساهمة بحصة كبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من 2016.

وعلى المديين القصير والمتوسط، سيتزايد اعتماد سوق المشروعات بالمملكة على القطاع الخاص. بيد أن المضي قّدماً سيقتضي بعض الوقت، حيث يستلزم الأمر اعتماد تشريعات ولوائح جديدة. وفيما يبدو أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي صيغة التمويل الأكثر ترجيحاً لمشروعات البنى التحتية المقبلة.

وعلى ضوء الدور الحيوي الذي يؤديه سوق المشروعات في استدامة نمو الاقتصاد، فإن المزيد من تعليق ترسية العقود سيكون له بالتأكيد تأثيرا سلبيا على قطاع الإنشاء.

وتتوافر دلائل قوية على أن ذلك ما يحدث الآن بالفعل، حيث اعتُبر الآلاف من العمال فائض عمالة، كما أن كبار المقاولين يؤجلون ويجدولون سداد مديونياتهم لدى البنوك. إضافة إلى ذلك، فقد سجل الناتج المحلي لقطاع الإنشاء تراجع بمعدل -1.89 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2016. وعلى أية حال، ولولا القيمة الكبيرة للمشروعات التي تمت ترسيتها خلال السنوات القليلة الماضية التي تجاوزت تريليون ريال، ويجري تنفيذ معظمها حالياً، لشهد الناتج المحلي لقطاع الإنشاء هبوطاً أكثر حدة.

وبالنظر إلى الوتيرة الراهنة لترسية العقود وفقاً لما شهدناه في النصف الأول من العام، فإن الناتج المحلي لقطاع الإنشاء سيواصل تسجيل معدل نمو سالب، ساحباً قطاعات أخرى للأسفل معه.