د. توفيق عبدالعزيز السويلم

إن الراصد للتقدم والنمو السريع والقفزات الاقتصادية التي حققتها دول النمور الآسيوية خلال العقود الماضية، وتحولها من بلدان تعيش على المساعدات إلى بلدان مانحة لها، وذلك بفضل اعتمادها على التعليم والتدريب والتحسين القدرة على المنافسة وتحسين الإنتاجية، كما لعبت تلك الدول وهي (الهند - سنغافورة - ماليزيا - إندونيسيا - تايوان - كوريا الجنوبية - هونج كونج) دورًا تنمويًا بالتخطيط الاقتصادي وتحقيق التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، ففي المجالات التنموية المختلفة كقطاع تأهيل وتدريب الموارد البشرية فهذا القطاع يعد من أهم عوامل نجاح تجربة النمور الآسيوية ففي ظل غياب الموارد الطبيعية وقلة رأس المال، توجهت تلك البلدان إلى الاهتمام بالعنصر البشرية كمورد للتنمية، فاستثمرت بكثافة منذ البداية في التعليم ومدارس التدريب المهني لتطوير إنتاجية العنصر البشري وتحسين مهارتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية في عمليات التصنيع، فعلى سبيل المثال فقد ارتفع الإنفاق العام على التعليم في كوريا وسنغافورة وماليزيا إلى 4.62 في المائة، و2.94 في المائة، و5.93 في المائة على التوالي لعام 2015م، من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب تقرير صندوق النقد الدولي، كما عملت تللك الدول على ابتعاث عدد كبير من الطلبة والموظفين للدراسة والتدريب.

من الممكن استخلاص بعض الدروس والعبر التي يمكن أن تكون مفيدة لتحقيق نهضة شاملة، وتتلخص أهم الدروس المستفادة، دور الدولة في وضع التخطيط بعيد المدى والسياسات التنموية الملائمة لطبيعة الدولة، كما أظهرت التجارب أن التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من أهم روافد التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية المستقبلية وتنفيذ الخطط الاستراتيحية للدولة.

كما أن النمور الآسيوية تعد من الدول التي يجب الاستفادة منها في مجال التنمية الاقتتصادية، وكذلك أن المملكة تعد أكبر شريك للصين في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ولقد وصل متوسط معدل نمو الصين في السنوات الماضية إلى 9 في المائة ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.7 تريليون ريال في 12 عامًا وتبيع السعودية 50 مليون طن من النفط الخام سنويًا للصين.