«الجزيرة» - محمد الشهري:

نوهت وزارة الإسكان إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل، تم تشكيل فريق مختص يعمل -حالياً- على دراسة وتحليل المقترحات والملاحظات المقدّمة بشأن العقد السكني للإيجار الموحّد، وفق آلية علمية مقنّنة تضمن تحقيق أهداف البرنامج كافة، وذلك تمهيداً لإطلاق الصيغة النهائية للعقد الموحد الذي سيكون ملزماً على جميع الوسطاء العقاريين المرخّص لهم وللمستأجر والمؤجر في الوقت ذاته.

وتفاعل عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين مع الاستطلاع الذي أطلقته الوزارة في السادس والعشرين من شوال الماضي واغلقته مؤخراً، بخصوص العقد السكني للإيجار الموحّد، فيما شارك عدد منهم بمجموعة من المقترحات والملاحظات الإيجابية حول بنوده وآلية تطبيقه.

وقدّم المشرف على برنامج «إيجار» المهندس محمد صالح البطي، شكره لجميع المتفاعلين مع الاستطلاع ومن شاركوا بآرائهم المختلفة، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل معها بكل جديّة، وستستفيد مما جاء فيها للوصول إلى صيغة نهائية للعقد السكني للإيجار الموحّد، لضمان خدمة المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وستسهم بالتالي في تنظيم هذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة.

وأوضح البطي أن المشاركات التي تضمّنت الكثير من المرئيات حول العقد الموحّد تعكس مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين وسعيهم الحثيث إلى الشراكة مع الوزارة في الوصول لقطاع إيجاري منظّم يمتاز بعدالته ووضوحه وشفافيته.

وأفاد بأن البرنامج لم يأتِ إلا لحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حدٍّ سواء، مضيفاً: تستهدف الوزارة من إطلاق الاستطلاع إلى التعرّف على مرئيات المستهدفين من البرنامج، وبالتالي العمل على تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب أن برنامج إيجار بجميع آلياته وأهدافه، يأتي انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.

يذكر أن برنامج «إيجار» يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية كافة (المستأجر, المؤجر, الوسيط العقاري) عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.