أحمد بن عبدالرحمن الجبير

لا يمكن تحفيز الشركات، وقطاع المال والاعمال، نحو الانتاج والادخار، وحسن ادارة الاموال الا اذا شعروا عموما بأن الدولة ليست مظلة دائمة للرعاية، فالبنوك والشركات، والمصانع عليهم ان يتعلموا بأن نجاحهم الحقيقي يؤسس على الكفاءة، والنوعية والقدرة على المنافسة، وان عهد الحماية الحكومية لن يكون مستمرا.

فالدولة تحملت اعباء كثيرة بينما ظلت هذه البنوك والمؤسسات، والشركات تعيش في رخاء وبحبوحة دون ان يكون لديها رؤية مستقبلية تحول دون سقوطهم، او تراجع مداخيلهم، فقد تغيرت الظروف الان ولم تعد كالسابق، وعليه فان تبدلا سيطرأ في السوق السعودي، فالشركات والمؤسسات ذات الاهلية والادارة الكفؤة ستبقى، والشركات والمؤسسات التي كانت تعتمد على حجم علاقاتها، وامتيازاتها ستتراجع.

ففرض الرسوم والغرامات على قطاع المال والاعمال والانتاج، فهذا يعني ان على الجميع ان يعلم بأن الخدمة لم تعد مجانية، وان هذه الرسوم والغرامات سترفع من الإيرادات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 500% خلال التحول الاقتصادي 2020م الذي اتخذته المملكة لدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، ومواكبة الرؤية السعودية 2030م، والتي تضم إصلاحات كبيرة، لتحويل المملكة إلى قوة اقتصادية عالمية عملاقة.

فالدولة لم تبخل قط على مواطنيها وقطاع الاعمال، عندما كانت هناك حالات من الرخاء ووفر كبير، ولكن اليوم اختلفت الظروف الاقتصادية عالميا واقليميا، واصبح من الواجب علينا وعلى قطاع الاعمال ان ندعم الدولة في برنامجها للتحول الاقتصادي، مثلما علينا ايضا مراقبتها ومراقبة المال العام، واتجاهات الصرف على المشاريع ومواعيد تسليمها، والشركات التي عليها شبهات فساد، وسوء تنفيذ.

فقرارات الرسوم والغرامات ستساعد في زيادة الإيرادات الاقتصادية، واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على اسس موضوعية، وستؤسس لمرحلة جديدة تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والانتاج الصناعي، وتوطين الوظائف، والانطلاق نحو اقتصاد افضل، وتعزيز حجم القوة والمتانة الاقتصادية للمملكة، وزيادة معدلات النمو والخصخصة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى، لتحقيق نمو اقتصادي سعودي مستدام.

جميع دول العالم تفرض رسوماً على دخول اراضيها، وعلى المغادرين ايضا، وكثير منها تبالغ في هذه الرسوم, لذا اتت هذه القرارات للحد من التأشيرات الممنوحة للشركات، وخاصة قطاع المقاولات، حيث أن شركات المقاولات والاستثمار تعتمد على العمالة الاجنبية، وسينعكس رفع الرسوم على أداء جميع القطاعات في توظيف السعوديين، والحد من العمالة الوافدة، وتوطين الوظائف.

كما ان تحمل الدولة رسوم التأشيرة الأولى لأداء فريضة الحج عن جميع المسلمين، احتراما وتقديرا للمعاني الاسلامية، والذي يعتبر عمل إنساني عظيم تشكر عليه المملكة، لأنه سيساعد على اعطاء فرصة أكبر للمسلمين على مستوى العالم لأداء مناسك الحج، وتنظيمه في الأماكن المقدسة، والذي سيسهم في التخفيف من الازدحام في مكة والمدينة، وسيتيح للغير القيام بتأدية المناسك بكل سهولة ويسر.

كما ان الرسوم المتعلقة بلوحات الدعاية والإعلان تحقق ارباحاً كبيرة، اما الغرامات المرورية التي فرضت على المخالفين لأنظمة المرور اتت لضبط السلوكيات لبعض المتهورين، والمستهترين بالأنظمة المرورية، كقطع الإشارة والسرعة الزائدة، والتفحيط فهي ليست كافية بل بحاجة الى غرامات اكبر، ويجب مصادرة المركبة لان المفحطين يشكلون خطورة على حياة الاخرين، لذا نتمنى تطبيق اشد العقوبات والغرامات بحق المفحط، ومن يعرض حياة الناس للخطر.

فجميع هذه الرسوم والغرامات تستهدف تعزيز مصادر الدخل غير النفطي للمملكة، والمحافظة على سلامة المجتمع، وستمكن المملكة من زيادة كفاءة الإنفاق، وجذب عوائد مالية لخزينة الدولة، ومعالجة العجز في الميزانية، وتطوير البنية التحتية، والقضاء على بعض السلوكيات في استقدام العمالة غير المفيدة، وتركها دون عمل، مما يتسبب في بقائها مخالفة للأنظمة وقوانين العمل في المملكة دون أي إضافة للتنمية الاقتصادية الوطنية.

لذا علينا جميعا الوقوف صفا واحدا كمواطنين، ومسئولين وقطاع خاص ومقيمين مع قيادتنا الرشيدة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لبلادنا السعودية، وتنميتها وتطويرها لتواكب المتغيرات التي يشهدها العالم، ودعم عجلة التنمية، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة لمرحلة التحول الاقتصادي 2020م والرؤية السعودية 2030م التي يقودها سمو ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله -.