«الجزيرة» - محمد السلامة:

حددت هيئة سوق المال ست فئات يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر في الاكتتابات الأولية.

وأصدر مجلس الهيئة أمس قراره المتضمن اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، على أن يُعمل بها ابتداءً من مطلع 2017، ويجوز للمستشار المالي الاتفاق مع المصدر على تطبيق هذه التعليمات على أي طرح قبل ذلك التاريخ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وتعزيز حماية المستثمرين، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2-6-1424هـ.

وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، حيث روعي عند إصدارها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.

وبحسب التعليمات الجديدة، فقد حددت الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر، وهي: الصناديق العامة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار، على أنه يجب عند تقديم استمارة الطلب الالتزام بألا تتجاوز قيمة الأسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق الأخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته 25 في المائة من إجمالي قيمة الطرح، كذلك لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمة تزيد على 10 في المائة من إجمالي قيمة الطرح، ويجب ألا تزيد قيمة طلب الصندوق العام في أوراق مالية للمُصدر على نسبة 20 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق.

كما لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب تزيد قيمته على 10 في المائة من صافي قيمة أصوله في الأسهم المطروحة للمُصدر، على أنه يستثنى من ذلك في حال كان الاستثمار في مجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للمُصدر إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات الخاصة به على أن هدفه الاستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة في السوق. وأيضا ألا تتجاوز قيمة الطلب في بناء سجل الأوامر مبلغ مليون ريال مضروباً في عدد مالك وحدات الصندوق العام، مع الإفصاح في استمارة الطلب عن عدد مالك الوحدات في الصندوق العام إضافة إلى القيمة السوقية للمجال أو القطاع الذي يستثمر به الصندوق كما في نهاية اليوم السابق لتقديم استمارة الطلب.

ومن الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر، الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب، الشركات المدرجة وشركاتها التابعة التي توحد قوائمها المالية معها وشركات قطاعي البنوك والتأمين المدرجة وذلك وفقا لضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة المنصوص عليها في قرار مجلس الهيئة. كذلك من الفئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة. وأيضاً الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، والشركات السعودية غير المدرجة التي تكون غير تابعة لشركة مدرجة أو شركة تابعة لشركة مدرجة لا توحد قوائمها المالية معها أو شركة تابعة لأي من شركات قطاعي البنوك والتأمين المدرجة سواء وحدت تلك الشركات قوائمها المالية معها أم لا.