الخرطوم - «الجزيرة»:

أكَّد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أنه لم تكن هناك أي علاقات استراتيجية بين بلاده وإيران، مشيرًا إلى أنها علاقات عادية جدًا، ولا يوجد بها أي ملمح استراتيجي. وقال، «نحن لا نعرف التشيع ولا نقبل به في السودان، نحن أولاً أهل سنة ولسنا شيعة ونعمل على تعزيز المذهب السني وهو أصل راسخٌ في المجتمع السوداني.

وردًا على سؤال ما إذا كانت إيران تسعى لجعل الخرطوم نقطة ارتكاز لنشر المذهب الشيعي في إفريقيا؟، قال البشير: «لن نسمح للتشيع أن ينمو في جسد السودان السني، والشيعة يعلمون أنهم لا وجود لهم في مجتمع سني متجذر في حب الرسول الكريم وآل البيت والصحابة الكرام الذين لا يقبل أي سوداني أن تصل إليهم أي إساءة أو سب من أي كان، ولم تكن الخرطوم ولن تكون نقطة ارتكاز لنشر المذهب الشيعي.

مضيفًا: «نحن ضد التشيع تمامًا ليس هذا فقط وإنما نحن منزعجون جدًا حتى من التشيع الذي ينتشر في إفريقيا».

وحول قراره بعدم الترشح لفترة رئاسية مقبلة وهل هذا موقف ثابت لن يتغير ولن يتغير الدستور وكيف سيتم اختيار الرئيس القادم؟ قال: إنه موقف ثابت إن شاء الله لدى مدتين ستنتهي عام 2020 ولن أجدد بالدستور ولن يتغير الدستور، لقد أمضيت أكثر من 20 عامًا وهذه أكثر من كافية في ظروف السودان، والناس تريد دماء جديدة ودفعة جديدة كي تواصل السير والبناء والإعمار والتنمية. وأضاف «نحن لدينا حزب ومؤسسات دستورية ومن يسمى رئيسًا للمؤتمر الوطني قطعًا سيكون مرشحًا للرئاسة وقتها سأترك مقر الرئاسة وابتعد عن عالم السياسة».إلى ذلك أكَّد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أهمية تحقيق الثقة بين الأطراف الثلاثة المعنية بأزمة سد النهضة مصر والسودان وإثيوبيا ، وشدد على أنه يمكن بناء الثقة بالحوار المستمر والمصالح المشتركة والتعاون البناء بين جميع الأطراف.

وأكَّد أنه لا مساس بنقطة مياه من حصة مصر التاريخية في نهر النيل، وأن التنسيق قائم ومستمر بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن أزمة سد النهضة تشهد تطورات إيجابية مستمرة للصالح العام. وقال: إن موقف السودان من سد النهضة يرتكز على ثلاثة محاور هي ضمان سلامة السد وتأثيراته على نسب مصر والسودان من مياه النيل والتأكيد على أن يضمن برنامج ملء البحيرة عدم التأثير على عمليات الري في السودان ومصر.. إضافة إلى برنامج تشغيل السد وحجم التصريف اليومي للمياه.

وأشار إلى أن هناك لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا تبحث الملف الخاص بإنشاء السد من ناحية تأثيره على نسب وحصص الدول الثلاث دون أضرار بمصالح أي منها.