«الجزيرة» - نواف المتعب:

دعا مختصون وأكاديميون اقتصاديون المستثمرين إلى ضرورة تحديد نوعية التمويلات المطلوبة للمشروعات الريادية وفقا لحجم السوق، مؤكدين أهمية امتلاك الرياديين القدرة على تمييز القطاعات الاستثمارية الواعدة والنوعية، ولا سيما أن التحول الاقتصادي يمنح دورا أكبر للقطاع الخاص في مشروعات الخصخصة كونها توفر فرصا استثمارية تدعم هذا التوجه، مشيدين بتأسيس صندوق قابض لدعم رأس المال الجريء باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره أربعة مليارات ريال الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً

وقال لـ «الجزيرة» الأكاديمي الدكتور عبد الحفيظ محبوب ان المملكة تواصل اتخاذ حزمة من المبادرات التي تكفل رفع مستوى متانة الاقتصاد السعودي وهي القوة التي أسهمت في دخول المملكة عضوا فاعلا في عضوية مجموعة دول العشرين. وفي هذا الإطار باتت المملكة تتجه نحو استراتيجية تقليل الاعتماد على مداخيل النفط غير المستدامة، والتوجه نحو استثمار الميزة النسبية وتعظيم فوائدها وتحويلها إلى ميزة تنافسية عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص القادر على خلق الوظائف وهما من أهم عناصر القوة في رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن من أهم معوقات خلق قطاع خاص الحصول على قروض، والمتابع لبوصلة الإقراض في المملكة يجدها تتجه نحو القروض التجارية التي تمثل 70 في المئة من إجمالي القروض البالغة 1.5 تريليون ريال ( 400 مليار دولار )، وتبلغ قروض الأفراد 550 مليار ريال التي تقدمها البنوك لعام 2016، لذلك اتجهت الدولة إلى تأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره أربعة مليارات ريال الذي تم إقراره مؤخراً يكون غرضه الاستثماري في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة ( الأسهم الخاصة ) وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة من أجل رفع مساهمة القطاع الخاص وفق رؤية المملكة 2030 من 20 في المئة إلى 35 في المئة.

ويستطرد قائلاً: إن قرار تأسيس صندوق قابض لرأس المال الجريء يُعدُّ رافدا أساسيا في تعزيز قدرة وتمكين المشروعات الصَّغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشروعاتهم بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020، الذي يُعدُّ محفزا للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة التي تحفز الابتكار وريادة الأعمال وتمكينهم من تحويل مشروعاتهم الناشئة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع القادرة على توطين التقنية.

من جهته أشار الاقتصادي صلاح سلطان إلى أن رأس المال الجريء يُعدُّ أداة من أدوات الاستثمارات الحديثة ذات المخاطر العالية من خلال رأس المال الجريء، ومن المشروعات المرتقبة مشروعات التقنية المبتكرة، ويحصل المستثمر في مشروعات رأس المال الجريء أو المخاطر على عوائد مجزية عندما يصل المشروع إلى مرحلة البيع ببيع حصة المشروع وبالتالي يستثمر رئيس صندوق رأس المال الجريء أو المخاطر في بعض المشروعات من عدة مشروعات متنوعة يطرح عليه فهو يستثمر في المشروعات التي فيها قيمة مضافة لذلك أحد أهم شروط رأس المال الجريء ان يكون هناك طاقم عمل إدارة متميزة جدا وذا خبرة، مضيفاً أن فترة الاستثمار لرأس المال الجريء ما بين 3 سنوات إلى 7 سنوات وأحيانا قد تتجاوز الـ 10 سنوات.

واستطرد قائلاً: هناك العديد من رواد الأعمال مقدرتهم على تمييز القطاعات الاستثمارية من الممكن ان تعمل نقلة ثورية في عالم التقنية على سبيل المثال وهم يمتلكون المهارات الأساسية والإدارية وان هذه المهارات تميز المستثمرين في رأس المال الجريء عن غيرهم. من هنا نجد أن المستثمرين في رأس المال المخاطر شديدي الانتقائية عند اختيارهم للمشروع الذي يريدون الاستثمار فيه فهم عادة يستثمرون في المشروعات ذات الفرصة الكامنة والتي يتوقع لها فرصة نجاح ونمو كبير.

وعلّق صلاح على أن هذه المشروعات تعتمد على حاضنات الأعمال بحيث ان هذه الحاضنات توفر بيئة عمل مناسبة جدا والاستفادة من الأبحاث والدراسات من جامعات عالمية.

ويضيف صلاح سلطان ان إنشاء المملكة لهيئة للمشروعات الصَّغيرة والمتوسطة سوف تحقق أهداف إنشاء صندوق رأس المال الجريء بقيمة 4 مليارات في ظل المتغيرات التي تطرأ علينا والاسترشاد بالتجارب السابقة. منوهاً بضرورة أن يحدد المستثمرون نوعية التمويل المطلوبة للمشروعات الريادية وفقا لحجم السوق، لأنه من المهم معرفة حجم السوق قبل السعي للحصول على التمويل، ولا يعني هذا ان إنشاء شركة بحجم سوق صغير أمرا خاطئا فهناك إمكانية الحصول على التمويل على المشروعات الصَّغيرة.