د.عبدالعزيز الجار الله

قد لا نكون بحاجة إلى الهيئة العامة للرياضة بهذا التضخيم، ويمكن دمجها مع أحد القطاعات كما تم سابقاً من دمج وزارات عدة للمصلحة العامة، ولتوحيد الإجراءات وضغط المصروفات والتقليل من النفقات والحد من ترهل القطاعات، فالدولة دمجت وألغت وحوّلت ونقلت مهام من وزارة إلى أخرى عبر إعادة هيكلة أجهزت الدولة: ألغت وزارة الأشغال والإسكان ثم أعادت الإسكان، ألغت وزارة المياه ودمجتها بالزراعة، دمجت رئاسة تعليم البنات بوزارة المعارف باسم وزارة التربية والتعليم،ثم دمجت التعليم العالي بوزارة التربية لتصبح وزارة التعليم، دمجت وزارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل، دمجت وزارة الصناعة بوزارة البترول لتصبح وزارة الطاقة والصناعة، وبالتالي ما الذي يمنع من ربط الهيئة العامة للرياضة بأحد القطاعات إذا كانت نتائجنا في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016م متواضعة جداً ومتدنية وتصنّف الرياضة السعودية فاشلة في المسابقات الدولية، أما الهدف من هذه الخطوة دمجها في قطاع آخر لضغط المصروفات ووقف الهدر المالي الذي يُصرف بالمليارات على الميزانية السنوية، ومراتب عليا وموظفين ومصروفات سنوية على مبان وخدمات والنتيجة فشل في المناسبات العالمية وغياب عن معظم الرياضات.

الأموال المخصصة سنوياً لهيئة الرياضة يمكن توجيهها لجهات حيوية تهم المواطن، وبعض الجهات الخدمية بحاجة إلى الأموال المهدرة التي تُصرف على العلاقات العامة واللجان والسفريات والمشاركات ذات المردود المتواضع، هناك قطاعات في الدولة بحاجة إلى هذه الأموال منها قطاعات: الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، النقل، البلديات. إذن ما الجدوى من جعل هيئة الرياضة هيئة مستقلة وميزانيات مستقلة وقد فشلت إدارياً وفنياً في المسابقات والمنافسات، وكان بالإمكان أن تُدار عبر الاتحادات الرياضية وبمحاسبية مالية وإدارية دقيقة.

المليارات المخصصة لهيئة الرياضة ولسنوات هي أموال مقتطعة من وزارات عدة تعمل بالتساوي معها في أنشطة الرياضة والشباب، مقتطعة من ميزانية وزارة التعليم العام والجامعات، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة. فهذه القطاعات لديها برامج رياضية وأنشطة للشباب، ضغطت مخصصات من البرامج والأنشطة لتستحوذ على هذا البند هيئة الرياضة والنتيجة مخيبة لطموحنا، وموقعنا في المحافل الدولية في ذيل القائمة وخارج المنافسات.