«الجزيرة» - سفر السالم / تصوير - عبدالملك القميزي:

أكَّد وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل أن هناك أخبارًا مفرحة ستعلن قريبًا من خلال خطة متكاملة رفعتها وزارة الإسكان لمجلس الشؤون الاقتصادية التنمية، وننتظر الموافقه عليها للبدء، مؤكدًا أن الخطة تهدف إلى دعم المستفيدين من خلال عدة برامج منها منتج الادخار، التي من خلالها سنتمكن من صرف القروض العقارية والمنتجات السكنية، بحيث لا تزيد فترة الانتظار أكثر من خمس سنوات حسب الخطة المرفوعة.

وبين وزير الإسكان لـ»الجزيرة» أن صروف القروض العقارية بصندوق التنمية العقاري توقف فترة قصيرة وذلك لإعادة تحسين البيئة المستندية وبيئة الصرف الحالية، مبينًا أن الصندوق قام بصرف 28 ألف قرض منذ بداية العام، كما أن التقديم مستمر والصرف كذلك. وحول الإعلان عن قوائم جديدة بصندوق التنمية العقاري أكَّد المهندس الحقيل أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة الإعلان عن دفعة جديدة بإذن الله.جاء ذلك بعد توقيع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الإسكان المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، مذكرة تفاهم في مجالات العمل المشترك وتسهيلاً لمهام وزارة الإسكان حول تقديم خدمات إيصال المياه والصرف الصحي للمخططات المدعومة من وزارة الإسكان.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تسعى لإيجاد تسهيلات للإجراءات والتراخيص وتم ذلك قبل 3 أشهر من خلال تدشين وافتتاح مركز «إتمام»، مضيفًا بأن مركز «إتمام» يهدف إلى دخول وحدات سكنية للسوق السعودي بشكل سريع للفئات المستهدفه من المواطنين، من خلال إتمام التسهيلات في الإجراء والترخيص.

وأوضح وزير الإسكان أن توقيع الاتفاقية مع وزارة المياه تكمن لإيجاد فرص تعاون أكبر، وكما يعلم الجميع أن المياه والصرف الصحي أحد العناصر المهمة في أي منتج سكني وحرصنا اليوم على توثيق أهداف جديدة للخروج بخدمة متكاملة مع وزارة المياه بكافة مديرياتها المنتشرة على مستوى المملكة، موضحًا أن الوزارة تسعى بأن جميع مشروعات الإسكان لا تتعثر بسبب البنية التحتية وسنستمر في تحسين الاتفاقيات التي وقعت في وقت سابق، وسنخرج في فترة قصيرة بإطار يخدم المنتج النهائي للمواطن، وسنقوم بمراجعة دورية كل 3 شهور لجميع ما تم الاتفاق عليه.

وحول مشروع الرياض السكني أكَّد المهندس الحقيل أن الشركة الكورية لم تتأخر، وقد قطعت فترة جيدة من خلال دراسة جدوى ولديها حماس كبير للعمل بالسوق السعودي، وتم عرض أولي من قبلها وتم تدوين بعض الملاحظات، والآن تعمل على تقديم عرض ثانٍ وهي شركة مستثمرة وليست مقاولاً، مؤكدًا أن الوزارة يهمها أن تكون المنتجات السكنية متوافقة للمواطنين وبتكلفة مناسبة وهذا أكبر تحدٍ تعمل عليه الشركة.

ويشير وزير الإسكان إلى أن الوزارة لديها معلومات جيدة عن المتقدمين لوزارة الإسكان عبر برنامج إسكان، من خلال معلومات عن عدد الأسرة ودخلها وكذلك قدرتها على السداد وأيضًا الدعم التي تتطلبه كل أسرة مختلفة، ونركز في مشروعاتنا على الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل لإيجاد برامج دعم مختلفة.

وأبرم وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، مذكرة تفاهم تقضي بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين «إتمام» خلال فترة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس السبت.

وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن هذه المذكّرة تأتي امتدادًا لمجموعة من الشراكات السابقة التي تمّت مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى أنها تهدف لتعزيز أداء وزارة الإسكان وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشيًا مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 التي تؤكد على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن.

وأكَّد معاليه أن المذكّرة تأتي في إطار العلاقة التكاملية والشراكة المتواصلة بين وزارة الإسكان والوزارات والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، لتنظيم قطاع الإسكان وتنميته بما يحقق الفائدة للمواطنين، منوهًا إلى أن خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة ستكون رافدًا مهمًا لمركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي تشترك فيه عدد من الجهات المعنية بالقطاع، مثل وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات التي يقدّمها المركز تهدف إلى تسريع إصدار اعتماد المخططات، وبالتالي ضخ المزيد من المشروعات الإسكانية في جميع مناطق المملكة.

وتنصّ المذكّرة على منح أولوية الاعتماد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمشروعات وزارة الإسكان، بحيث يتم إنهاء إجراء المراجعة لطلبات اعتماد المخططات السكنية المدعومة من الوزارة، التي تستهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقدمة من خلال مركز خدمات المطورين «إتمام»، الذي بدوره سيكون حلقة الوصل بين مقدمي طلبات الاعتماد من شركات التطوير العقاري، ومقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، بحيث يتولى المركز التأكَّد من استيفاء الطلبات قبل دخولها في عملية المراجعة.

وأوضحت المذكّرة التزام مركز خدمات المطورين «إتمام» ومقدّمو طلبات اعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية والأدلة الإرشادية والقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنها آلية إمداد المطورين العقاريين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والدليل الإرشادي لملاك المخططات الخاصة، على أن يتم تقديم كافة الخدمات الهندسية الاستشارية المطلوبة من أصحاب مشروعات التطوير العقاري وغيرها من المشروعات السكنية، من تخطيط وتصميم وإشراف على التنفيذ وإدارة مشروعات المياه والصرف الصحي من قبل استشاري متخصص ومعتمد يكون تحت إشراف مقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، فيما يلتزم المطور بدفع الرسوم والتكاليف لإيصال الخدمات المقررة للمخططات.

يذكر أن مركز خدمات المطوّرين «إتمام» يأتي بين المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان، إِذ يهدف إلى سرعة إتمام إجراءات التطوير العقاري وإنجاز كل الخدمات اللازمة في هذا الشأن، ومن بين ذلك إصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشروعات البيع على الخارطة، وطلب الاستثناءات، وطلب الشراكات، وطلب اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، وتأييد تأشيرات العمالة، وإصدار شهادة تسجيل اتحاد المُلاك، إضافة إلى اعتماد مخططات التطوير الشامل، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي تنمية القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته.