«الجزيرة» - تواصل:

أكدت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري أن ما تواجهه السوق العقارية اليوم من فجوة في حجم المعروض من الوحدات العقارية، مقروناً بالتحديات المحيطة بالحلول التمويلية سواء الموجهة للأفراد أو لقطاع المطورين العقاريين، يستوجب مزيداً من تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص بغرض تذليل تلك التحديات، وبما يسهم في تقليص حجم الفجوة والدفع بوتيرة إنجاز المشاريع السكنية بما يتناغم مع طبيعة السوق واحتياجات المواطنين.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله السديري أن أملاك العالمية نجحت في تقديم نموذج فاعل لكيفية مواجهة تحديات تمويل الأفراد والمطورين على حد سواء، وعلى النحو الذي يمكن من تحقيق التوازن المنشود بين معدلات العرض والطلب من ناحية، ويمكّن من ناحية أخرى المواطنين من الحصول على حلول تمويلية مرنة تلائم إمكاناتهم المادية وتحقق لهم تطلعاتهم في امتلاك وحدات سكنية ذات جودة عالية ووفق شروط ميسّرة.

واعتبر السديري أن أملاك العالمية تمكنت من ابتكار منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كان لها أثرها في تعزيز قدرة المطورين العقاريين على تسريع وتيرة إنجاز مشاريعهم العقارية من خلال ما أتاحته تلك المنتجات من توفير التمويل اللازم لهم للمضي قدماً في عملياتهم الإنشائية، في إشارة إلى منهج الشراكة الاستراتيجية الذي تبنته أملاك العالمية مع المطورين العقاريين وأثمر عن تمويل ما يزيد عن 100 مشروع عقاري بحصيلة تجاوزت 9000 وحدة سكنية.

ويرى السديري أن نتائج تلك الشراكة قد تجاوزت المساهمة في تقليص حجم الفجوة القائمة بين معدلات العرض والطلب لينجم عنها كذلك الارتقاء بجودة المنتجات السكنية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الالتزام بمواعيد التسليم المحددة من خلال ما تنص عليه اتفاقيات الشراكة مع المطورين العقاريين من متابعة دقيقة لمراحل الإنجاز، وتعزيز قائمة الضمانات الإنشائية التي تمنح المستهلك النهائي قيمة مُضافة للمنتج.

على الجانب الآخر، فإن أملاك العالمية - والحديث للرئيس التنفيذي للشركة - قد قطعت شوطاً بعيداً في توسيع منظومة الحلول التمويلية المقدمة للأفراد، في خطوة من شأنها إحاطة عملائها بحلول متكاملة تجمع بين المنتج العقاري ذي الجودة العالية، والمنتجات التمويلية القائمة على المفهوم الاستثماري كبديل للمفهوم الاستهلاكي الشائع، مع الحرص على دعم أي منتج تمويلي بقائمة من المزايا التنافسية وآلية التنفيذ المرنة والشروط الميسرة، فكان أن بادرت الشركة إلى طرح منتج «الإجارة الموصوفة في الذمة» مع الوعد بالهبة كأول جهة تمويلية والذي جرى تصميمه كحل فاعل لتنفيذ برامج التمويل المخصصة لبيع الوحدات العقارية على الخارطة ولبناء وحدات تحت الإنشاء وبما يلبي متطلبات قطاعي الأفراد والشركات على حد سواء.