الدمام - عبير الزهراني:

أجمع مختصون على أن غياب رؤية استراتيجية واضحة للزراعة في المملكة يشكل أحد أبرز المعوقات التي تواجه مستقبل القطاع، مطالبين بضرورة وضع الحلول الملائمة الكفيلة بالتصدي للتحديات التي تواجه النشاط الزراعي ومن أبرزها عدم وجود استراتيجية زراعية، وعدم تفعيل أساليب الري بكفاءة عالية مع المحاصيل الاستراتيجية، مبينين بأن نسبة الأراضي الزراعية البور في ازدياد بعد إيقاف القمح والتوجه لإيقاف الأعلاف.

وقال لـ«الجزيرة» نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية سلطان الثنيان، إن عدم وجود سياسة تسويقية للخضار والمنتجات الزراعية والاعتماد على الوسطاء، يجعل الأسواق تعيش في تقلبات تؤثر على شريحة كبيرة من المنتجين والمستهلكين، فيما تستفيد شريحة صغيرة جداً من الوسطاء، بينما الحلول المقترحة هي نماذج موجودة عالميا تحتاج إلى تفعيلها محليا.

وأشار إلى أن، هناك العديد من الحلول التي تساهم في حل القضايا والمشاكل التي تواجه النشاط الزراعي، كتفعيل الرزنامة الزراعية، حماية المنتجات الوطنية، تفعيل الميز النسبية لمناطق المملكة، بالإضافة إلى تفعيل أساليب وأدوات تسويقية ودور الجمعيات التعاونية.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية الحبوب والأعلاف حسن الشهري إنه من غير المعقول ألا توجد استراتيجية زراعية واضحة، وهذه ضمن مسئولية وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولأن الممارسة الفعلية للقطاع يقوم بها القطاع الخاص من مزارعين أفراد وشركات وتجار وموظفي دولة أو قطاع خاص، حيث إن هذه المهنة لا تتطلب لممارستها أية اشتراطات أو مؤهلات، فمن لديه القدرة المالية يستطيع أن يمارس الزراعة بدون عوائق، وعليه، موضحا أن التحدي المهم يكمن في عدم وضوح الرؤية المستقبلية للزراعة، استنادا إلى ما وصل إليه القطاع في المملكة من تقدم هائل.

وحول الحلول التي تساهم في حل القضايا والمشكلات التي تواجه النشاط الزراعي قال الشهري إن أول خطوات العلاج والحلول، هو تشخيص الداء تشخيصا واقعيا، فمثلا لدينا مشكلة المياه والاعتماد الكلي في زراعتنا على المياه الجوفية، متسائلا: هل كمية المياه المقدرة بواسطة الدراسات الجيولوجية تم تحديدها بطريقه صحيحة؟، وهل تم مناقشتها مع أصحاب الشأن؟ وهل تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين محليين؟، وما هو حجم كميات المياه الحقيقية التي تستخدم في الزراعة؟، وهل تم وضع أهداف واضحة وحلول تصل بنا إلى نتيجة، وبدأنا في تطبيق هذه الحلول وفق مدة زمنية محددة؟، مستشهدا بالتجربة الاسترالية، التي اعتمدت مبلغ 20 مليار دولار وخطة عمل لمدة 20 عاماً للبحث عن حلول لمشكلة المياه.

وتابع الشهري: مشاكل الزراعة كثيرة، منها: التسويق، سلاسل المناولة للمنتجات، الإرشاد الزراعي للمزارع في كل منطقة، حسب ظروفه البيئية، وتوزيع المحاصيل حسب الميزة النسبية، وإن كان المزارع هنا هو المبادر، وأكبر مثال على ذلك التوسع في زراعة النخيل وسط المملكة، وتوطين زراعة الزيتون في الشمال، بالإضافة إلى مشاكل التصنيع الزراعي.

وطالب الشهري، بضرورة دراسة الأمر ووضع الحلول طويلة الأجل، وعدم الركون إلى نجاحات قصيرة المدى، ولعل قرار عدم شراء القمح من المزارع بحجة الحفاظ على المياه خير دليل، إذ نتج عنه تضاعف استهلاك المياه فى زراعة الأعلاف، وقال: لا نعلم ما الذي سينتج عن قرار إيقاف زراعة الأعلاف، لكن المعلوم أن البحث في مشكلة استهلاك الأعلاف للمياه ودراستها سينتج لنا حلولا مناسبة وبالتالي تأتي المشاريع المستقبلية.