«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت هيئة سوق المال عن قرار يلزم الشركات المدرجة في السوق بالإفصاح عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية. وجاء القرار إشارة إلى خطة التحول إلى المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والقاضية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركات المدرجة ابتداء من 1/1/2017، وانطلاقا من دور هيئة السوق في تنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن معلومات الأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وقيام الشركات المدرجة بإعداد القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية قبل تاريخ استحقاقها، ومدى التزامها بخطة التحول للمعايير المحاسبة الدولية.

وتضمن قرار مجلس الهيئة 3 مراحل، أولها بأن تفصح الشركات المدرجة خلال الفترة من 21/8/2016 إلى 1/9/2016 على موقع «تداول» عن عما إذا كان قد تم إعداد خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي تشمل على سبيل المثال تحديد التاريخ المستهدف لاعتماد السياسات المحاسبية، وفي حال لم يتم ذلك، يجب على الشركة تحديد التاريخ المستهدف لإعداد تلك الخطة، على أن تكون التواريخ المحددة ملائمة لضمان التحول لمعايير المحاسبة الدولية قبل 1/1/2017. وأيضا عما إذا كان قد تم تعيين مستشار خارجي للشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في التحول للمعايير الدولية، وفي حال لم يتم ذلك يجب على الشركة إيضاح ما إذا كان هناك خطة لتعيين مستشار خارجي وتحديد تاريخ التعيين المستهدف، على أن تكون التواريخ المحددة ملائمة لضمان التحول قبل 1/1/2017، أو إيضاح أسباب عدم تعيين المستشار الخارجي. كذلك عما إذا كان قد تم تشكيل فريق داخلي بالشركة يكون مسؤولاً عن خطة التحول وتنفيذها، وفي حال عدم تشكيل الفريق يجب إيضاح الأسباب، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الشركة في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية إن وجدت، والتاريخ المستهدف لإعداد أول قوائم مالية وفقاً لهذه المعايير والفترات التي سيتم عنها إعداد هذه القوائم. فيما تضمن قرار مجلس الهيئة إعفاء الشركة عن الإفصاح في حال جاهزيتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، على أن تفصح الشركة عن توفر قوائم مالية تتفق مع المعايير الدولية، وكذلك عن الآثار الجوهرية على قوائم الشركة إثر تطبيق هذه المعايير.

بينما تتضمن المرحلة الثانية، بأن تفصح الشركات المدرجة خلال الفترة من 2016/9/30 إلى 2016/10/30 على موقع «تداول» عن المستجدات المتعلقة بما تم الإفصاح عنه في المرحلة الأولى، عما إذا كان قد تم اعتماد السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وفي حال لم يتم ذلك، يجب على الشركة تحديد التاريخ المستهدف لاعتماد تلك السياسات على أن تكون التواريخ ملائمة لضمان التحول لمعايير المحاسبة الدولية. وفي حال جاهزية الشركة لتطبيق المعايير الدولية، تعفى أيضاً من الإفصاح عما ورد أعلاه، على أن تفصح عن توفر قوائم مالية تتفق مع تلك المعايير، وكذلك عن الآثار الجوهرية على قوائم الشركة إثر تطبيق هذه المعايير.

أما المرحلة الثالثة فتشمل إفصاح الشركات المدرجة خلال الفترة من 2017/1/1 إلى 2017/1/31 عن مستجدات ما تم الإفصاح عنه في المرحلتين الأولى والثانية، وعما إذا كان قد تم إعداد قوائم وفق لمعايير محاسبة دولية والفترات التي تم عنها إعداد هذه القوائم، وفي حال لم يتم ذلك، يجب ذكر الأسباب، وتحديد التاريخ المتوقع لإعداد القوائم المذكورة، إلى جانب الآثار الجوهرية على الشركة إثر تطبيق المعايير الدولية فور تمكن الشركة من تقدير تلك الآثار أو الإفصاح عن عدم وجود أثر جوهري، او أي معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها وفق المعايير الدولية، ومدى جاهزية الشركة لإعداد قوائمها وفقاً للمعايير الدولية للربع الأول من 2017م وذلك خلال الفترة النظامية المحددة. وتضمن قرار مجلس الهيئة كذلك أن للهيئة طلب أي إفصاحات إضافية من الشركات المدرجة ترى ضرورتها وتكون متعلقة بخطة التحول.