«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشف مختصون ومستثمرون في قطاع الخرسانة الجاهزة لـ»الجزيرة» عن تخارج الشركات الصغيرة من السوق عقب تراجع الأسعار في حدود 15ـ20%، مبررين ذلك بعد قدرتها على منافسة الشركات الكبيرة خصوصاً في ظل ركود سوق البناء والمشاريع مما تسبب في خروج حوالي 20% من المصانع العاملة بسوق الخرسانة الجاهزة في الرياض، حيث توجد منافسة شديدة بين مصانع الخرسانة، رغم ثبات الأسعار للشركات الكبيرة. أما الشركات الصغيرة فإن الانخفاض يكون في حدود 15ـ20%. وذكروا أن مبيعات الخرسانة الجاهزة انخفضت 30% خلال الفترة الحالية تعتبر طبيعياً بسبب الإجازة الصيفية وقرب الحج وتراجع أسعار البترول، وتوقف بعض المشروعات. وقال المستثمر في الخرسانة الجاهزة يوسف الفهد أن الركود الذي يمر به سوق البناء وترقب القرارات الحكومية المتعلقة بالإسكان، وكذلك توقف بعض المشاريع تحت التنفيذ، أدى إلى قلة الطلب على الخرسانة الجاهزة مما تسبب في تخارج بعض المصانع الصغيرة يصل عددها نحو 20% من المصانع العاملة بالسوق رغم أن المصانع الكبيرة لا تزال تعمل بطاقتها بسبب مشاريع القطاع الخاص. وأشار الفهد إلى أن الأسعار تتفاوت من مصنع إلى آخر حيث أنها تكون ما بين190ـ215 ريال للمتر المقاوم. وشدد على أن ترقب القرارات الجديدة التي ينتظر أن تصدر من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالإضافة إلى وجود مشاريع إنشائية متعثرة لأسباب مختلفة، أدى إلى انخفاض الطلب على الخرسانة خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن بقية المصانع العاملة بالسوق لا تزال تترقب حركة المشاريع.

بدوره طالب المهندس فهد الدوحان بضرورة تطبيق برنامج موحد على مستوى المملكة من أجل ضبط ومراقبة جودة مصانع الخرسانة الجاهزة من خلال تفعيل الدور الرقابي على المصانع والبالغ عددها حتى الآن أكثر من 400 مصنع على مستوى المملكة، فضلاً عن التأكد من حصولها على علامة الجودة لضمان مطابقتها لأحدث المواصفات السعودية والعالمية المعتمدة مثل مواصفات الجمعية الأميركية لفحص المواد المتعلقة بصناعة الخرسانة الجاهزة وموادها، ومعايير الجمعية الأميركية للخرسانة الجاهزة المتعلقة باعتماد المصانع والمعدات والعاملين في هذا المجال، من حيث التجهيزات اللازمة لهذه الصناعة وتطبيقهم لبرامج الجودة على منتجاتهم، وذلك للوصول لمنتج عالي الجودة وحماية المستهلك من الغش الصناعي، فضلاً عن ضرورة تسهيل وصول الخرسانة الجاهزة للمواقع بأسرع وقت ممكن للمحافظة على جودتها وبالتالي على ديمومة المنشآت، وذلك بتأمين مواقع خاصة لمصانع الخرسانة في المدن قريبة من المشاريع، وكذلك برفع الحظر عن حركة شاحنات الخرسانة في المدن نظراً لطبيعة العمل.

وذكر رامي بن خالد التركي رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف، أن إنتاج الخرسانة الجاهزة أصبح صناعة قائمة بذاتها تعتمد على مواصفات عالمية، وضوابط تقنية وبيئية مما أسهم في رفع جودة إنتاجها وزيادة ديمومة المنشآت وتسريع عجلة البناء والإعمار في المملكة. مقدراً حجم السوق بحوالي20 مليار ريال في العام، وطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 75 مليون م3 من الخرسانة الجاهزة تتمثل في 10 ملايين رحلة خلاط وحوالي30 مليون طن إسمنت و50 مليون طن رمل و80 مليون طن بحص، وتورد للمشاريع عن طريق أكثر من 400 شركة تفوق استثماراتها 10 مليارات ريال.

وأضاف: تسعى اللجنة للاستعانة بخبرات عالمية ووطنية وأحد فوائد هذا التعاون هو تبني المواصفات المناسبة للبيئات المحلية في المملكة على مساحتها الشاسعة حيث تختلف الظروف الجوية والبيئة وتؤثر بشكل مباشر في جودة الخرسانة وديمومتها سواءً كان ذلك بسبب المواد الأولية أو ظروف التصنيع أو الظروف البيئية المحيطة بالمبنى والمنتجات الخرسانية. وترى اللجنة إن التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي في مجال البحوث العلمية المتعلقة بصناعة الخرسانة والإنشاءات ضروري جداً. فمثل هذا التعاون سيسهم في إيجاد حلول لكثير من المشكلات التي تواجهها الصناعة، بالإضافة إلى نقل التقنيات العالمية الحديثة إلى المملكة، واستخدام مواد محلية بدلاً من المستوردة. كما تسهم هذه الأبحاث في طرح حلول للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتوفير بيئة مستدامة. وتسعى اللجنة إلى التنسيق بين مراكز البحوث مثل مركز أبحاث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومركز التميز لبحوث الخرسانة في جامعة الملك سعود، وشركات القطاع الخاص للقيام بأبحاث مشتركة وتبادل الخبرات في هذا المجال من أجل إيجاد منتج يتواقف من متطلبات السوق المحلية.

وذكر تقرير حديث إن السوق السعودي يعد من أكبر أسواق الخرسانة الجاهزة في دول المجلس منطقة، وهناك توقعات أن تستحوذ السعودية على أكثر من نصف المشاريع الإنشائية والتي تقارب قيمتها 1.1 تريليون دولار بحلول 2019، حيث يحتل قطاع الإسكان 30% من هذه المشاريع، يليه القطاع الصحي بـ20% ثم قطاع التعليم بـ10%.