«الجزيرة» - سلطان الحارثي:

أثار الدكتور عبداللطيف بخاري عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الوسط الرياضي بكافة شرائحه حينما غرد بتغريدة فيها إساءة واتهام للمجلس الذي يمتلك عضويته، كما أن فيها اتهاما لنادي الهلال، حينما قال إنه «يشم» عملا خفيا وترتيبات «دنيئة» لتمكين الهلال من بطولة الدوري، كما أردف في حديث إذاعي بأنه شعر بذلك في البطولات التي حققها الأهلي وقبله النصر، وهذا ما أثار الوسط الرياضي.

«الجزيرة» اتجهت لأهل القانون لسؤالهم عن تغريدة بخاري، فتجاوب معنا الدكتور يحيى الشهراني والدكتور خالد البابطين والأستاذ أحمد المحيميد.

في البداية أشار المستشار والمحكم القضائي يحيى الشهراني إلى أنه آن الأوان لمجلس إدارة الاتحاد أن يصدر بحق بخاري وأمثاله قرارات حازمة من شأنها ضبط سلوكيات الشارع الرياضي.. وقال: بخاري عكس صورة نمطية سلبية عن المستوى الفكري والأخلاقي لأعضاء مجلس إدارة اتحاد القدم، وبخاري وأمثاله ممن يهذون بما لا يدرون، ويهرفون بما لا يعرفون هم من المرجفين في الوسط الرياضي، ولابد من الحزم والجزم في التعاطي مع ما يصدر منهم من أخلاقيات وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق والآداب، وتتعارض مع قواعد النظام العام.

وطالب بتعليق عضوية بخاري في اتحاد القدم، وإحالته إلى لجنة الانضباط في ظل عدم وجود لجنة القيم والأخلاق وأن ذلك أقل ما ينبغي اتخاذه بشأنه من إجراء يتناغم مع نصوص نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وعرج بالحديث عن تغريدة بخاري، حيث قال: كلامه الوارد في تغريدته كلام هابط إلى مستوى متدن يصل إلى مرحلة الإسفاف، وتبريره أقبح من قوله.

وأضاف: ما ورد في تغريدته ليس رأيا شخصيا، ولا حرية تعبير، بل هو قول مخالف للآداب العامة والنظام العام، فقد خالف فيه القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق والآداب والمحاسن والمساوئ، كما خالف فيه مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع.

وأشار الشهراني إلى أن من قواعد الشريعة (انه ليس من الدين أي قول أو فعل يحدث فتنة أو يوجد فرقة) ولا شك بأن ما ورد على لسان بخاري قد أحدث لغطا وفتنة وقد يؤدي إلى الفرقة والنزاع والخلاف.

وتابع: لكل من تضرر أو اتهم في تغريدة (بخاري) ولكل ذي صفة صحيحة التقدم ببلاغ جنائي إلى الشرطة يطلب فيه استدعاءه وإحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم المعلومات وهي دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة بعد توجه الاتهام بحقه، بحيث تتولى المحكمة معاقبته وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي جرمت إعداد كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والنظام العام، وجعلت عقوبة ذلك السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة المالية بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانبه، أكد الدكتور خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط السابق والقانوني المعروف بأن تغريدة الدكتور عبداللطيف بخاري هي تعبير عن شكوك، وهذه الشكوك إما أن يكون لها أساس يبررها أو مجرد شك ليس له أساس مقبول ومعقول يقوم عليه، وقال: إن كانت تغريدته مجرد شك بدون سبب فهو من خلال تغريدته أساء لاتحاد القدم وشوه سمعته، كما شوه سمعة نادي الهلال، ويستحق العقاب لأنه بذلك اتخذ من الشك المجرّد سبيلاً للإساءة، أما إن كان لشكوكه مبررات فيجب التحقق منها عبر إجراء تحقيق يتمتع بأعلى درجات الشفافية للنظر فيما إن كانت ترقى لمستوى الدليل ومن ثم الإدانة أو أن يتم تفنيدها لتتبدد بذلك الشكوك ويعود الاطمئنان والثقة إلى المتابعين.

وطالب بالتحقيق مع بخاري، وقال: يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف ويطلع عليه جميع المهتمين ويثبت نزاهة وحيادا وكفاءة القائمين على رياضة كرة القدم».

وأضاف: يجب أن تتدخل الهيئة العامة للرياضة كما تدخلت في قضية المجزل، ويفترض أن تحقق مع الدكتور بخاري.

وختم قائلاً: إن كان الدكتور بخاري قال تغريدته وهو لا يمتلك الدليل الذي يبرر شكوكه، فيجب أن يعاقب بالعقاب المناسب، فما تحدث به يرتقي لمستوى الجناية، والجناية من أسباب إسقاط الثقة.

من جهته قال أحمد المحيميد المستشار القانوني المعروف بأن تغريدة الدكتور عبداللطيف بخاري فيها إساءة وتشهير وإضرار بسمعة كرة القدم والمنافسات النزيهة، وربما تتسبب هذه التغريدة بتسليط الضوء على كرة القدم السعودية واتهامها بالفساد ويترتب على ذلك تحقيق واتهامات عديدة، ولها أيضاً آثار اقتصادية سيئة على الاحتراف وعقود الرعاية والسمعة السيئة ويحق لكل من الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين ولنادي الهلال ولكل متضرر المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة فإذا أصر على أقواله بأنها رأي شخصي وليس لها علاقة بمنصبه الوظيفي فيطبق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والعقوبة سجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أما إذا تراجع وأقر بعلاقته الوظيفية فتطبق لائحة الانضباط حيث تعتبر مخالفة جسيمة عقوبتها الإيقاف سنة والغرامة 300 ألف ريال م 53، لذلك نقول لا مفر من العقوبة سواء أكان عضوا في الاتحاد أو مجرد مغرد.