القدس - رندة أحمد:

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية نظيرتها الأميركية بعدم السماح لحَملة الجنسية الأميركية من المشاركة في الاقتحامات غير القانونية للمسجد الأقصى المبارك، التي ينفذها مستوطنون متطرفون يهود بشكل شبه يومي.

جاء ذلك عقب اقتحامات جماعات يهودية متطرفة للمسجد الأقصى، ضمت إحداها عضواً يهودياً في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية يوتا، فضلاً عن اقتحام مجموعة من مجندات شرطة الاحتلال بزيهن العسكري.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي: «إن مثل تلك الاقتحامات غير القانونية، لأعضاء من مجلس النواب الأميركي تُعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الفلسطيني، ولما تعكسه من تأييد للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها تلك المجموعات اليهودية المتطرفة، التي تسعى يومياً لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، التي تفهم مشاركة النائب الأميركي على أنها دعم لها، في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى هدم الحرم القدسي الشريف، وبناء «الهيكل المزعوم» مكانه، الأمر الذي لا نقبل به، وسنتابعه عبر جميع القنوات السياسية والدبلوماسية المتاحة.

وتطرقت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى ارتفاع عدد المستوطنين المتطرفين الذين استباحوا باحات المسجد الأقصى بنسبة تتجاوز الـ300%، عدا عن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية إجراءاتها الهادفة الى تزوير التاريخ، عبر حفريات وشق للأنفاق، تقوم بها أسفل البلدة القديمة بالقدس، والمسجد الأقصى، وأسواره لطمس المعالم الاسلامية، ولتسهيل مهمتها في ترويج رواياتها التلمودية، وحربها على الوجود العربي والاسلامي في المدينة المقدسة.

في غضون ذلك أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال لقائه في مدينة رام الله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر- جاكوس دي مايو- والوفد المرافق على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعلى الخطوات العملية الواجب اتباعها من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

وتطرق المالكي إلى الممارسات الإسرائيلية على الأرض المحتلة والمتمثلة بالاستيطان وما يمثله من عقبة أمام عملية السلام والعودة لمسيرة المفاوضات، واستمرار عمليات تهويد القدس خاصة عمليات البناء الاستيطاني في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض، وما تقوم به عصابات المستوطنين والمتطرفين من اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وكذلك العمليات الممنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.