د.عبدالعزيز الجار الله

تحاول وزارة التعليم ببعض الحلول أو إيجاد مخرج لتعيين الخريجين من حملة شهادة التربية الخاصة، لكن المشكلة أكبر من تخصص واحد, وملف صعوبات التعلم في جميع مساراته أكبر من حل المدارس الأهلية والأجنبية كما تتبناه الوزارة في الوقت الراهن، قضية التعليم الخاص بصورته المختصرة التربية الخاصة (مسار صعوبات التعلم) أو المفهوم الأشمل جميع الطلاب المعاقين من صعوبات التعلم وأطفال التوحد وداون والإعاقات الذهنية والإعاقات الخفية التي لا يكتشفها المعلم غير المتخصص وغيرها لها أكثر من جانب:

الأول: تعيين الخريجين من حملة مؤهل التربية الخاصة.

الثاني: الطالب نفسه المعاق فهو لا يحتاج إلى تعليم فقط بل تأهيل مهني، تأهيل سلوكي واجتماعي، تحقيق رغبات في الرياضة والأنشطة، إشراف طبي خاص.

ثالثاً: عائلة المعاق تحتاج إلى الدعم المالي، وتوعية بالحالة، والمساعدة المجتمعية في استيعاب المعاق.

هذه الحاجات لا يستطيع جهاز واحد من أجهزة الدولة منفصلاً أن يقوم به، ولا بد من تعاون مجموعة من أجهزة القطاع العام والقطاع الخاص، وهي على النحو التالي:

وزارة التعليم.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وزارة الصحة.

هيئة الرياضة.

الجمعيات الخيرية.

القطاع الخاص أهل الخير.

المدارس الأهلية والأجنبية.

وزارة التعليم تتولى بعض التعيينات لمعلمي الإعاقة وتفتح فصولاً لطلاب الإعاقة بالانفراد أو الدمج، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تصرف لهم الإعانات وتشرف على الرعاية الاجتماعية للمعاق، وزارة الصحة الإشراف والمتابعة الصحية لأن عياداتهم تختلف عن المرضى العاديين، هيئة الرياضة إنشاء أندية رياضية وهو جزء من العلاج والأنشطة، وقد سبق أن وجهت الأوامر الملكية بإنشاء منشآت رياضية للمعاقين. الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص وأهل الخير عليهم مسؤولية إنشاء مدارس ومعاهد وأكاديميات ربحية وغير ربحية لفعل الخير ودور لرعاية المعاقين.. التعليم والتأهيل والرعاية. المدارس الأهلية والأجنبية أيضاً عليها استيعاب المعلمين في مجال التربية الخاصة، وإنشاء فصول ومدارس لأطفال الإعاقة على اختلاف المسارات.