«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد الدكتور حاتم حسن المرزوقي عضو مجلس الشورى رئيس الفريق المشرف على دراسة (تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البني الأساسية وتشغيلها) وهي إحدى الدراسات التي ستقدم ضمن دراسات الدورة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي، أن الدراسة تهدف لتشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبني الأساسية، وتشغيلها بطريقة تجارية بالسبل والوسائل المتفق عليها مسبقًا بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق النفع للأخير ويسهم في نفس الوقت في التنمية الاقتصادية للبلاد. وقال، إن أهميتها تنبع من خلال التوجه الجديد للدولة بإنفاذ (رؤية المملكة 2030) ومشروع التحول الوطني الرامي لتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في البني الأساسية من خلال تمويل وإدارة وتشغيل المشروعات بطريقة تجارية عبر النظم والإجراءات المتبعة في الدول الأخرى، كنظام البوت وغيره من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في فتح قنوات جديدة لتنويع مصادر الدخل، بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا الدور يتوافق مع جهود منتدى الرياض لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن، الدراسة تهدف لتحقيق عدد من الأهداف الفرعية مثل رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة باتباع الأسلوب التجاري في إدارتها، مما يقلل من النفقات ويزيد الأرباح، ويؤدي لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وأيضًا تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة وذلك بتقليل الدعم والإعانات لفتح المجال أمامها لتقديم خدمات إضافية لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار لخلق مزيد من الوظائف للعمالة المحلية، هذا عطفًا على تنشيط سوق المال لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية داخل المملكة. وبين أن، الدراسة ستتناول عددًا من المحاور المهمة تتعلق بتشخيص الوضع الراهن، وتقويم أداء المملكة في مجال مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في البني الأساسية، واهتمامها باستقصاء مرئيات المسؤولين الحكوميين القائمين على تنفيذ سياسات الدولة فيما يخص دور القطاع الخاص في الاستثمار والتعرف على مرئياتهم حول النتائج المحققة والسلبيات والمعوقات التي واجهتهم، وتسليط الضوء على التجارب الدولية واستخلاص الدروس والتحليل المقارن لسياسات الدولة ودور القطاع الخاص في الاستثمار في البنية الأساسية، أخيرًا صياغة رؤية مستقبلية لكيفية زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في البني الأساسية، واقتراح عدد من المبادرات وآليات تطبيقها تكون قادرة على تحقيق أهداف هذه الدراسة وشاملة لمعايير وضوابط مساهمة القطاع الخاص وتكون ملزمة للجهات الحكومية.