سمر المقرن

تصرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشكورة مكافأة شهرية لذوي الاحتياجات الخاصة، تتراوح ما بين 800 - 1200 ريال شهريًّا، لا تكفي شيئًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الملتهبة، ويبدأ صرفها من عمر سنتين. وأظن أنه من الضروري مراجعة العمر؛ فما الذي يمنع من صرف هذه المكافأة منذ الولادة؟ الأمر الأهم من هذا كله هو عدم وجود تأمين صحي لهذه الفئة. وكون هذا التأمين حقًّا لكل إنسان فهو أيضًا حق لذوي الاحتياجات الخاصة، وهم الأكثر احتياجًا لهذا التأمين نظرًا لظروفهم الصحية.

شاهدت على أرض الواقع، ومن خلال المراسلات مع أمهات لهذه الفئة من الأطفال، ووجدت الكثير من القصص الموجعة. فهذا الموضوع تحديدًا يتطلب الكثير من الاهتمام، ويستوجب الالتفات. والتأمين الصحي حقٌّ من حقوقهم، لا ينبغي أن يكون لأحد فيه منّة عليهم، إذا ما نظرنا إلى نظام ذوي الاحتياجات الخاصة الذي نص على حقوقهم الصحية، كذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة التي وقَّعت عليها السعودية منذ عام 2006م، وصادقت على الاتفاقية عام 2008م، ووضعت الجهات المختصة كذلك أنظمة رائعة، معظمها - للأسف - لم يُطبَّق على أرض الواقع. فمن ينظر إلى هذه الأنظمة يشعر وكأن ذوي الاحتياجات الخاصة في رغد ونعيم النظام العادل، ومن يرى الأوضاع على أرض الواقع يجد تلك الأنظمة مجرد أمنيات، يتمنى الأهالي تطبيقها.

أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام بحاجة إلى غربلة، أما التأمين الصحي فهو لا يحتمل التأجيل. فهذه الموانع والعراقيل هي من تجعل الأهالي يشعرون بأن الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة مجرد «عبء»، وهذه من أهم الأسباب التي جعلت (بعض) الأسر ترمي بأطفالها في مصحات الأردن وغيرها، وحتى في المستشفيات ودور الإيواء. ولو وجدت هذه الأسر الوعي والتسهيلات التي تعينهم على تحمُّل مشقة تربية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لما وصلوا إلى هذه المرحلة اللاإنسانية.

التأمين الصحي لهذه الفئة ليس ترفًا، ولا من أشكال الإكسسوارات؛ فعلاج هذه الفئة مرهقٌ ماديًّا على الأسر التي تضطر إلى الذهاب للمستشفيات الخاصة؛ إما بسبب عدم وجود قدرة على قبولهم في المستشفيات الحكومية، أو بسبب تباعد وتأخر المواعيد في هذه المستشفيات؛ فهنا يكون الأهل مضطرين للتوجُّه إلى العيادات الخاصة. وينبغي هنا أن يحصل أهل هذا الطفل على تعويض مادي من وزارة الصحة في حال ذهب إلى مراجعة أي قسم طوارئ بمستشفى خاص.

عدم تقديم الرعاية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ليس مكلفًا على نفسية وجيوب أسرهم فقط، بل هو عبء على المجتمع بأكمله الذي سيضاف له مزيد من أعداد المرضى والعالات عليه!