أعلنت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، أن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت قراراً بقبول الطعن المقدم من اللجنة، لاستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في خصوص تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وبعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري، ووافقت المحكمة على طلب اللجنة بإعادة التحقيق بما يسمح بعودة جميع الأموال المهربة خارج مصر.