جاسر عبدالعزيز الجاسر

قبل أكثر من عام كانت الحكومة العراقية تطالب وبإلحاح بسرعة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد، ولأن وزارة الخارجية السعودية كانت تعلم بأن الأوضاع الأمنية في بغداد غير آمنة وأن الحكومة العراقية لا تستطيع تأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وبالذات العربية، فإنها لم تكن تستعجل إعادة فتح السفارة وإرسال سفير يمثِّل المملكة في بغداد، وبعد الحصول على الضمانات المطلوبة والمعتادة والتي تحكم تواجد البعثات الدبلوماسية فتحت السفارة ووصل السفير ثامر السبهان وباشر عمله، وهنا وجد أعداءُ الشعب العراقي الذين يريدون إبقاء العراقيين في دائرة نفوذهم أن نشاطَ السفير السعودي يزعجهم كونه يفضح تجاوزاتهم واستلابهم سيادة العراق، وكانوا يتوقعون أن يكون السفير مثل غيره «شاهد مشاف حاجة» يرى ويسكت عن تجاوزات ممثلي ملالي إيران بدءاً من سفارتهم ملتقى عملائهم من قادة الأحزاب والمليشيات الطائفية و»خبراء مستشاري» المالكي والعبادي من مخابرات إيران وضباط الحرس الثوري، ولأن السفير السعودي الذي ينفِّذ السياسة السعودية التي تعمل وتسعى لخدمة العراقيين جميع العراقيين دون تمييز لطائفةٍ أو مذهبٍ أو عرقٍ فقد تحرك ملالي إيران وطلبوا من عملائهم من الساسة المرتبطين بهم والمليشيات التي تتلقى التعليمات من طهران وتحرص على تنفيذها، وأكثر من أغضب ملالي إيران وعملاءهم في العراق نشاطُ السفير السعودي وسلسلة اللقاءات التي أتمَّها وشملت العديد من المراجع العراقية بما فيها المراجع الشيعية العربية وقادة الأحزاب والكتل الملتزمة بعروبة العراق وهذا ما يعارض التوجه الصفوي بإلغاء الصفة العربية عن العراق.

وهنا بدأ التحرك الطائفي الصفوي يدخل التنفيذ فتم إطلاق التهديدات بحق السفير السعودي بل تم تسريب خطط استهداف تحركات السفير ومنها ترصد تحركاته وأن أفراداً من مليشيات أبو الفضل العباس وما يسمى عصائب أهل الحق قد تم تخصيصهم بمزودين بقذائق «آر بي جي» لإطلاقها على سيارة السفير ولمَّا لم تفلح تلك المحاولات من الحدِّ من نشاط السفير السعودي الذي يطبِّق وينفِّذ توجهات القيادة والحكومة السعودية بأن تكون المملكة داعمة ومساندة لكل ما يساعد العراق على استعادة عافيته وأن يساعد العراقيين على الحفاظ على عروبتهم، انتقل الطائفيون إلى مرحلة أكثر وقاحة بالإعلان عن تهديد السفير السعودي عبر وسائل الإعلام الرسمية من خلال محطات تلفزيون الحكومة العراقية، وبواسطة أحد قادة المليشيات الطائفية الذي يعد واحداً من الوجوه الرسمية والتي تفرض سطوتها على المؤسسات الرسمية التي لا تملك الحكومة العرقية إلا أن تخضع لما تريده، وهكذا وبدلاً من محاسبة ذلك الشخص الذي أطلق تهديده عبر وسيلة إعلامية جماهيرية رسمية وتحاسب من سمح له بذلك، ترتكب حماقة دبلوماسية بالطلب من المملكة العربية السعودية استبدال السفير السعودي في بغداد، في إجراء ينم عن جهل تام للخارجية العراقية والحكومة العراقية معها، فهؤلاء الذين ابتُلِي بهم العراقيون لا يعرفون بأن سياسة المملكة العربية السعودية تجاه العراق وغيره من الدول العربية هو الحفاظ والدفاع عن الهوية العربية الإسلامية الحقيقية وأنها تعمل على عودة العراق إلى وضعه الطبيعي كأحد أركان القوة العربية وليس تابعاً لأي قوى أجنبية معادية للعرب وأن السفير أي سفير يمثل المملكة العربية السعودية إنما يعمل وينفذ سياسة سعودية ثابتة متجذرة مؤسسة على مبادئ لا يحيد عنها أي سفير، وبالتالي فإن تغيَّر السفراء أو الأشخاص لا يعني بتاتاً تغيَّر سياسة المملكة العربية السعودية تجاه العراق والعراقيين وستتصدى لأي محاولة لسلخ العراق عن انتمائه العربي.