«الجزيرة» - سعود الشيباني وعوض مانع القحطاني:

يبحث مديرو السجون في المملكة ويستعرضون ما تحقق من إنجازات عملية لإدارات السجون كافة خلال العامين الماضيين، يتخلل ذلك تقديم عروض مرئية لكل إدارة لما قدمته خلال العام المنصرم على أرض الواقع؛ متضمناً تطلعاتهم المستقبلية على الأصعدة الإدارية والأمنية والإصلاحية والخدمية كافة؛ وذلك خلال اجتماعهم السنوي المزمع افتتاحه اليوم في مركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة برئاسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي ويستمر ليومي عمل.

صرح بذلك مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء مبارك بن غازي العتيبي، وأضاف أنه وفقاً لتوجيهات مدير عام السجون فقد تم الإعداد والتنظيم مبكرا لعقد هذا الاجتماع السنوي، مبيناً أنه سيستهل الاجتماع في أولى جلساته بمناقشة مساعدي المدير العام ومديري عموم الإدارات في الجهاز الرئيس ومديري إدارات سجون المناطق عن ما تم تنفيذه حيال توصيات اجتماع مديري السجون العام الماضي وإلى أي مدى وصلت النتائج المتحققة، وبحث أهم التحديات العملية إن وجدت؛ لكي يتم اقتراح واعتماد سبل المعالجة وفقا لذلك.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت بأن اجتماع مديري السجون هذا العام ينعقد تحت شعار

«استثمار الحاضر واستشراف المستقبل» وقد تقرر خلال الاجتماع بحث ومناقشة تسع عشرة ورقة عمل مختلفة التخصصات العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل والإدارة والاستثمار والإعلام الجديد وغيرها الكثير، كما حرصت اللجنة العلمية للاجتماع أن تكون أجندة الاجتماع متوافقة مع خطة وزارة الداخلية التطويرية المؤهلة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 -بإذن الله- من خلال التخطيط المالي والاستثمار في العنصر البشري، والاستفادة المثلى من الإمكانات والقدرات البشرية المتميزة، كما يناقش الاجتماع باستفاضة تجربة مركز إشراقة الذي يهدف إلى إعادة تشكيل وبناء شخصية وسلوك النزيل المدمن، من خلال علاج مدمني المخدرات دينيا وصحياً ونفسياً واجتماعياً ومهنياً؛ وهو برنامج استحدثته واعتمدت تطبيقه -مؤخراً- المديرية العامة للسجون، ويتم تنفيذه في إصلاحية الحائر كنموذج متفرد لتحقيق الشراكة المجتمعية، في ظل تشغيل عدد من الإصلاحيات النموذجية الحديثة -مؤخراً-، التي أنشأت على أحدث المواصفات العالمية في مجال التأهيل والإصلاح في إطار التوجيهات والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، التي تؤكد دائماً على أن تكون فترة قضاء النزيل لمحكوميته مشمولة بحزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية لتهيئة النزيل للعودة مجدداً للمجتمع عضواً فاعلاً ومفيداً بإذن الله.

وقد بيّن بن نحيت بأن اجتماع العام الماضي حقق نتائج عملية ملموسة ولله الحمد، من خلال المسوحات والتقييمات التي أجراها مركز الإحصاء التابع لإدارة التخطيط والتطوير بالمديرية العامة للسجون، حيث تم -ولله الحمد- تفعيل قسم حقوق الإنسان في المديرية العامة للسجون بنجاح؛ وهذا القسم يقوم بتنفيذ جولات ميدانية مستمرة على السجون كافة؛ للتأكد من سير إجراءات توقيف النزلاء وفقاً لنظام السجن والتوقيف، ومعالجة شكاوى النزلاء وتظلماتهم وفقا للأنظمة، بالتنسيق مع جهات التوقيف والمحاكم المختصة.

كما أقر خلال اجتماع العام الماضي سير العمل وفقاً لمفهوم: درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون؛ الذي يسهم في رسم أولويات حدود الحلقات الأمنية داخل السجون بنجاح، بما يضمن -بإذن الله- اتخاذ القرار الذي يتناسب مع المتغيرات الزمانية والمكانية.