«الجزيرة» - محمد العثمان:

أبلغ وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عموم الوزارات والمصالح الحكومية بنظامية الموثقين واعتماد الصكوك الصادرة عنهم كـ «سندات تنفيذية». ومن المعلوم أن الموثقين هم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، ويتم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل بهدف تطوير الخدمات العدلية، وجعلها أكثر تسهيلاً وفي متناول المواطن والمقيم خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي. ويقوم الموثق المرخص له بتوثيق بيع العقار، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.

وأكد وزير العدل، أن الوزارة اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، جاء ذلك في تعميم صدر أمس، وموجه إلى عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة. وقال الوزير الصمعاني في تعميمه، إنه إشارة إلى لائحة الموثقين وأعمالهم وحيث تقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتباراً من يوم الأحد المنصرم، فإنه يعتمد ما يصدر من الموثقين من صكوك ضمن اختصاصاتهم التسعة المذكورة أعلاه، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.