خالد بن حمد المالك

أنهى سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس زيارته الرسمية للصين، ليبدأ اليوم زيارة رسمية أخرى إلى اليابان، قبل أن يعود ثانية إلى الصين لحضور قمة دول مجموعة العشرين، ويمكن القول عن الزيارة إنه غلب عليها التفاهم وتطابق وجهات النظر بين الأمير ومضيفيه على تفعيل التعاون بين الدولتين، وفتح آفاق جديدة لمزيد من الشراكة السعودية مع الصين، بوصف الصين دولة صديقة مهمة ويعتمد عليها، وقد تم البناء على هذا الانطباع بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون، والتفاهم على عدد من المبادرات ذات الصلة في هذا الاتجاه.

* *

وكل التوقعات والقراءات والاستنتاجات لما تم تحقيقه في زيارة الأمير محمد ببكين تظهر أن العلاقات السعودية الصينية مرشحة للصعود في كل مجالات التعاون المستهدفة، وليس حصراً بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات، وعلينا أن نتذكر ما كان قد تم في زيارة سابقة، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد قام بها في العام 1999م حين كان أميراً لمنطقة الرياض، وأخرى في العام 2014م حين أصبح ولياً للعهد، وفي الزيارتين تم تنشيط العلاقة الثنائية بمجموعة من الاتفاقيات، بما أوصلها إلى هذا المستوى المتنامي في جميع الأصعدة والمجالات.

* *

ولا يمكن لنا ونحن أمام زيارة مهمة يقوم بها ولي ولي العهد، إلاَّ أن نعود بذاكرتنا إلى الوراء، فنتذكر الزيارتين على التوالي للملك عبدالله، الأولى حين كان ولياً للعهد، والثانية حين أصبح ملكاً في عامي 1998م و2006م حيث ينظر إلى الزيارة الأخيرة بأنها أول زيارة لأول ملك سعودي يقوم بها إلى الصين، وفي الزيارتين كما هي زيارتا الملك سلمان تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات وعلى عدد من مذكرات التفاهم، مع وضع قواعد ثابتة لجعل العلاقة بين البلدين راسخة وتحافظ على مسارها الصحيح، دون أن تمر بأي معوقات أو تقلبات.

* *

وهناك أيضاًَ زيارة أخرى مهمة في سلسلة الزيارات السعودية للصين كان قد قام بها الأمير سلطان في العام 2000م، وكانت هي الأخرى إضافة مهمة لزيارات الملك عبدالله والملك سلمان، لقد تم فيها التفاهم والاتفاق مع الجانب الصيني في كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة للبلدين والشعبين الصديقين، ما يعني أننا أمام الزيارة الحالية لولي ولي العهد كما لو أنها تؤكد من جديد بأنها امتداد لما سبقها وتتماشى مع المستجدات والتطورات، وفرصة جديدة لقادة البلدين لتحقيق التكامل والتعاون بين المملكة والصين، بما يعود للنفع والمصلحة بكلا الدولتين، وصولاً لأن تكون هذه العلاقة مرشحة بشكل دائم كما قال عنها الملك سلمان في معالجة المشاكل والاضطرابات الإقليمية والدولية.

* *

ما يهمني قوله عن هذه الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان، توقيتها مع التحديات التي يواجهها العالم أمنياً واقتصادياً، وتزامنها مع التطورات الإيجابية في العلاقة الثنائية منذ زيارة الملك سلمان الأخيرة للصين، وما يمكن أن تشكله هذه الزيارة من إضافات وإيجابيات فاعلة في رفع سقف علاقاتنا مع الصين، خاصة وأنه مع كل زيارة من الزيارات التي قام بها الملوك والأمراء وحتى الوزراء للصين، أو تلك التي كان للصينيين من رؤساء ومسؤولين كبار فرصاً لزيارة المملكة، كانت المباحثات تفضي إلى تفاهمات على مجموعة برامج تعاونية بين الجانبين، وصولاً إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما أسهم في تنشيط هذه العلاقة وجعلها في حالة تطور دائم رغم حداثة بدء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والصين وتبادل السفراء في العام 1990م.

* *

وهناك زيارات صينية مهمة رفيعة المستوى للمملكة، قام بها قادة ومسؤولون صينيون كبار، ضمن هذا التوجه نحو تعزيز التعاون بين الرياض وبكين، نذكر منها زيارة الرئيس الصيني شين جين بينغ عام 2016م ومثله الرئيس الصيني هو جينتاو عام 2006م وفي الزيارتين كما في غيرهما من زيارات الرؤساء والوزراء للرياض، حيث لوحظ التوافق في وجهات النظر، وأعلن عن التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي عززت من مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأضافت لها رصيداً كانت نتائجه ما تتحدث عن زيارة الأمير محمد بن سلمان.

يتبع..