«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف:

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ محمد بن عبدالله المرشد الاجتماع الأول لمتعهدي التغذية المدرسية لمدارس البنين والبنات وتم خلال الاجتماع مناقشة تهيئة المقاصف المدرسية وتجهيزها مع أول يوم دراسي وعرض الخطة التشغيلية للمقاصف المدرسية وشرح آلية المخالفات والجزاءات والنماذج المنظمة للعمل ومناقشة المقترحات التطويرية لعمل المقاصف المدرسية خلال العام الدراسي.وأوضحت مديرة خدمات الطلاب في تعليم الرياض الأستاذة البندري بنت حمد القريني أن الاجتماع ناقش تهيئة المقاصف المدرسية، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون أسعار الأغذية مطابقة لأسعار السوق وتخصيص واختيار منتجات غذائية خالية من الجلوتين وفتح المقاصف المدرسية طيلة اليوم الدراسي وتوفير المشروبات الساخنة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية والتأكيد كذلك على أهمية كفاية مياه الشرب والأغذية .وأشارت القريني إلى التأكيد على متعهدي التغذية المدرسية تسليم المدارس المستحقات المالية مع نهاية كل شهر بشيكات مصدقة وليست نقداً.وفيما يخص شرح آلية المخالفات والجزاءات على متعهدي التغذية المدرسية أوضحت القريني أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن من أهم عناصر المفاضلة للتجديد للمتعهد لعام جديد عدم أو قلة المخالفات وسرعة التجاوب في معالجة أي مشكلة متعلقة بالتغذية سواء من حيث المقصف أو العمالة أو التوريد أو التقيد باللوائح والأنظمة الواردة في شروط ومواصفات عقود التشغيل المدرسي، مشيرة إلى إمهال المتعهد 3 أيام في حال وقوعه في مخالفة لمعالجة تلك المخالفة قبل تطبيق الغرامة وتقديم نموذج إنذار مخالفة.وبيّنت القريني أن الاجتماع ناقش المقترحات التطويرية للتغذية المدرسية ومنها وجود أخصائي/أخصائية تغذية في كل شركة ووضع جدول للغذاء المقدم يتضمن تقديم أغذية متنوّعة ومناسبة للمراحل العمرية وتزويد مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة بمكائن البيع الذاتي الخاصة بالمشروبات وتزويد المدارس ذات الكثافة العالية بمكائن بيع المياه في الأدوار العلوية .وشدّد الاجتماع على أهمية وجود حملات إعلانية يقدمها متعهدو التغذية المدرسية من خلال تخصيص قسم للعلاقات العامة يقوم بزيارة المدارس والتعريف بالشركة ويطرح مجالات التعاون مع قائدي وقائدات المدارس .كما تم في الاجتماع مناقشة مشروع «أسر» الذي أقرّه وزير التعليم مؤخراً، حيث تم التأكيد على منع توريد أي منتج للأسر يصنع داخلمنزل الأسرة ويكون التوريد عن طريق معامل يتم إنشاؤها من الجهات الراعية للأسر المنتجة كالجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي وغيرها.