حميد بن عوض العنزي

يبقى قطاع التأمين في السوق السعودي بحاجة إلى كثير من التنظيم والترتيب ويبدو أن كثرة شركات هذا القطاع وضعفها أثر على مستوى خدماتها إذا ما استثنينا شركة أو اثنتين من الشركات الكبيرة التي تتعامل مع مطالبات عملائها بآليات واضحة، وأما البقية فلا تزال معاناة كثير من المواطنين معها مستمرة، ويبدو أن هذا القطاع يحتاج بالفعل إلى لفتة جادة من مؤسسة النقد التي لا يزال دورها ضعيفا تجاه حقوق المواطن، حتى أن هناك شعورا بأن هذه الشركات لم تعد تعير أي اهتمام لتعليمات المؤسسة -وهذا حال أحد مسؤولي تلك الشركات عندما ناقشه أحد العملاء فقال «روح لمؤسسة النقد»- مما قد يعطي انطباعا عن علاقة القطاع بمرجعتيه.

أحد عملاء هذه الشركات حصل لابنه حادث على سيارة مؤمنة تأميناً شاملاً ودفع مبلغاً إضافياً ليتمكن ابنه ذو 21 سنة من الاستفادة من التغطية التأمينية، الغريب عند وقوع حادث لابنه, أسقطت الشركة حقه بالتعويض بحجة أن عمر ابنه بالتاريخ الهجري فعلاً بلغ 21 سنة, ولكنه في التاريخ الميلادي أقل من ذلك بقليل، ولهذا قالت الشركة إن حقه يسقط لأن عمره بالميلادي أقل من 21 عاما وحتى الوثيقة لم تتضمن في شروطها نصا على أي من التاريخين هو المعتمد في حساب عمر المؤمن؟!

وهنا سؤال إلى مؤسسة النقد وأتمنى أن تجيب عنه -وفقاً للتوجهات العليا التي تلزم الجهات الحكومية بالرد على ما يطرح في وسائل الإعلام-, والسؤال ببساطة هل يحق للشركة أن تسقط حق هذا العميل بحجة التاريخ الميلادي؟ وهل يحق أيضاً لهذه الشركة أن ترفض التعامل بالتاريخ الهجري فيما يخص تواريخ الميلاد، رغم أنه التاريخ الرسمي للمملكة؟ وأيا كانت الإجابة عن هذا السؤال فهي مقنعة عندما تصدر من جهة الاختصاص «مؤسسة النقد».. المهم أنها تجيب عن تساؤلات الناس، ولا تتجاهلها، وليتها تكون جادة في غربلة القطاع.