«الجزيرة» - الاقتصاد:

بدأت هيئة السوق المالية أمس العمل بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة، التي تتكون من 24 مادة، تتناول في مجملها الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وجاءت القواعد بشكلها الحالي بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها. كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة؛ لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية. كذلك تضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها.

يُشار إلى أن القواعد المحدثة تضمنت إمكانية تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة سعودي أو غير سعودي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك مديري المحافظ من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتيح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المدرجة المملوكة لهم، بما في ذلك حقوق التصويت، وتداول حقوق الأولوية في السوق.