«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظمت هيئة سوق المال حلقتي عمل لشرح الالتزامات المستمرة على مديري الصناديق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الأشخاص المرخص لهم. وتأتي الخطوة حرصا من الهيئة على رفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية.

وتم خلال الحلقة تسليط الضوء على شرح الاختلاف بين الالتزامات المستمرة في لائحة صناديق الاستثمار الحالية والمعدلة وذلك تزامناً مع بدء العمل باللائحة المعدلة المتوقع في 6 / 2 / 1438هـ. وستقوم الهيئة خلال الشهرين المقبلين بعقد حلقات عمل مماثلة لتغطية كافة جوانب الالتزام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.

وأكدت الهيئة أن الهدف من اللائحة هو تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم الصناديق الاستثمارية وكذلك ينظم علاقة الصناديق ومدرائها مع المستثمرين في الصناديق، مما يخلق بيئة مناسبة لتنوع خيارات الاستثمار وازدهار الاستثمار المؤسسي، لذا جاءت هذه اللائحة بعدة أحكام ستساهم في تحقيق ذلك من أبرزها رفع مستوى الإفصاح إلى المستثمرين (مالكي الوحدات) كالتقارير التي يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين (مالكي الوحدات) بها بشكل دوري، وتضمنت اللائحة تفاصيل أكثر في شأن مشاركة المستثمرين (مالكي الوحدات) في التصويت على أنواع معينة من الإجراءات والقرارات التي يتخذها مدير الصندوق، كما تضمنت اللائحة عدداً من الأحكام التي تضمن أن أصول المستثمرين وأموالهم يتم التعامل معها بما يخدم مصالح مالكي الوحدات، كما أوجبت اللائحة أنه يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح عن السياسات المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي يستثمر فيها.