هل لدينا شركات تعليمية مؤهلة ومرخصة في إدارة المدارس، وقبل ذلك ما هي الشروط لرخص شركات التعليم، وهل هي معتمدة من جهات التشريع، في مجال إدارة المدارس ماليا وبشريا وفنيا؟

وكم عدد تلك الشركات، وهل سنسمع عن شركات جديدة، وفي كل منطقة، وكم العدد الذي يحتاجه الوطن لخلق التنافس بين الشركات دون الإضرار بالمدارس الأهلية والحكومية المميزة، ولماذا شركات ولدينا مئات المكاتب لإدارة المدارس؟

قبل الشروع في تدبير المدارس المستقلة أو التبشير بها، على المسؤول الإجابة عن الأسئلة السابقة، ليس لأنه مقالي، بل ليطلع الجميع على الفرص القادمة والمتاحة، فالفرص الاستثمارية حق للجميع، لتحقيق تنمية تشمل الجميع، بقدر المستطاع، وحتى لا يتضخم الجهاز الإداري كشركات وادارات ومكاتب على حساب المعلمين والمعلمات.

فكرة خصخصة التعليم أو بعض مدارسه، تخلق أجواء ضبابية في وضع المعلمين ورواتبهم ووظائفهم، لذا فبناء 2000 مدرسة جديدة، والتعهد بتشغيلها لشركات، تتقارب مع فكرة قلب المدارس لشركات عن طريق ما يسمى الخصخصة الجزئية في التعليم، دون المساس بكل المعلمين الذين على رأس العمل.

عدم تهديد المعلمين خطوة تشكر عليها وزارة التعليم، مهما تفضلنا برأي أو اقتراح، ولكن نجاح الأفكار يتطلب المشاركة المجتمعية وقبل ذلك المشاركة المدرسية.

القادم في المدارس المستقلة تحمل الدولة فاتورة كل طالب في المدارس المستقلة، والشركة تستلم مبلغ الفاتورة وتدبر تقسيم التكاليف بما فيها صرف رواتب المعلمين واختيارهم وتدريبهم والوزارة تشرف عليها كإشراف المدارس الأهلية، هذا الذي سيحدث في أغلب ظني، كما هو موجود في بعض الدول.

لكن هذا لا يعفي من السؤال عن وضع الشركات، أوعن الشركة المشغلة، فإن كانت متوفرة في الرياض، فهي غير موجودة في أغلب المناطق، وتشغيل شركة تطوير لتلك المدارس لن يجعلها مستقلة، بل ستكون تابعة ومدعومة كليا، ولا جديد إن كانت لشركة تطوير.

الوطن شبه قارة، ويلزم كبر المساحة عدم المركزية، وكذلك توزيع المدارس على عدة شركات تشغل خدماتها فقط، لتحصل الوزارة على التنافس بين الشركات، مع التدرج في إلغاء وكالة الشؤون المدرسية وغيرها من إدارة الخدمات التعليمية، وكذلك إلغاء شركة تطوير ذاتها، والكثرة الكاثرة في الإدارات قبل المدارس، وهذا الذي يخفف الفاتورة.

تخفيف فاتورة التعليم في مدارسها فقط رؤية ناقصة، فوزارة التعليم وإداراتها مثقلة بالمهام ولديها بطالة مقنعة غير مسبوقة، وتحكم مبالغ فيه، ففاتورة التعليم ليست محصورة برواتب المعلمين كما يظن أغلب من يتحدث عن الفاتورة التعليمية، لأن المساس برواتب المعلمين مقابل تضخم رواتب الإداريين في الوزارة وشركة تطوير وما سوف يأتي من شركات سيرتد بشكل سلبي على المدارس والمعلمين، وبالتالي ضعف التعليم، وعدم بذل قصارى الجهود، أوالنيل من كرامة المعلم، ثم إضعاف دوره، كما هو حال أغلب المدارس الأهلية، فالخصخصة تعني أن رواتب المعلمين ستقل ولن تزيد، ورواتب الشركات ستكون مكلفة.

رواتب المعلمين أهم بكثير من كل الشركات والتي ستضاعف الفواتير التعليمية بداية، ثم بعد للبعض على حساب المعلمين.

نظرة سودواية كما يظن بعضهم، ولكن، هذه هي الحقيقة، ضخ أعداد كبيرة من المشرفين والمشرفات في الإدارات والشركة، ثم الشكوى من فواتير رواتب المعلمين، ومستقبلا بالشركات، ولذا على المسؤول التفكير في التوقف عن تضخيم الرواتب عن طريق تسريب المعلمين للشركات والإدارات وغيرها قبل تخفيض راتب المعلم.

شركة تعليمية معنية بإدارة المدارس الحكومية، دون المساس برواتب المعلمين الذين في مدارسهم، ونقل بعض المعلمين إليها عن طريق الإعارة، وحسب الحاجة، ومحاسبتها كشركة تشغيل للخدمات مع مشاركة المعلمين وهم في مدارسهم أفضل من خصخصة المدارس، وأفضل من الدفع لشركات تتماثل مع شركة تطوير والإدارات التعليمية، والتي تتضخم يوما بعد يوم في مكاتبها الموزعة في الأحياء.

فاتورة وزارة التعليم وادارات التعليم ومكاتبها أولى بالخصخصة من مدارس ستقام لها شركات جديدة، أو دفعها لشركة أثبتت ضعفها، تلك التي ستأكل الكثير وتعطي المعلم الفتات، في زمن الواي فاي، وزمن نعرف كيف تفكر.

لست ولا غيري من المعلمين ضد التطوير، ونرحب بالأفكار، ونرعاها وتعيش معنا، ونقدم الرؤية مع الرؤية حتى لا تتراجع فكرة المدارس المستقلة ولا أي فكرة قادمة، فأول الفواتير هي الترهل الإداري مقابل شركات بنفس الأدوار، والشراكة مع المعلمين ليست صعبة في زمن الإنترنت.