«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى اليابان مهدت الطريق إلى مزيد من التعاون بين البلدين.

وقال: «بلا شك، فإن وجود علاقات قوية قائمة بين المملكة واليابان سيُسهم بشكل إيجابي في الاستفادة من الفرص المتاحة لدفع عجلة النمو والتطور بالمملكة».

وأضاف: تقدم المملكة اللقيم الجاهز والموقع اللوجستي المثالي ومراكز التدريب الفنية اللازمة لدعم عملية توسع كبرى في التصنيع المحلي للمكونات المطلوبة في قطاعات التصنيع العالمية المتقدمة.

وشهدت زيارة ولي ولي العهد إلى اليابان اهتمامًا كبيرًا، لما احتوته الزيارة من فرص استثمارية عديدة تمثلت في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين اللذين تجمعهما علاقة وطيدة. وقد احتفي سموه خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني، بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وعلق المهندس الفالح على هذه الاتفاقيات قائلاً: «ستسهم هذه الاتفاقيات في تأمين إمدادات البترول إلى القارة الآسيوية، كما ستسهم في الارتقاء بقطاع الطاقة السعودي والاستفادة من الخبرة والتقنية اليابانية في سبيل تعزيز قدرة قطاع الكهرباء على الوفاء بالتزاماته المستقبلية مع رفع كفاءة توليد الكهرباء والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة».

كما أشاد خلال الاجتماعات بالعلاقات القائمة بين البلدين مؤكدًا التزام المملكة بتلبية حاجة اليابان للطاقة واستعداد الشركات السعودية، وعلى رأسها «أرامكو السعودية»، لتوسيع علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها في اليابان. كذلك دعا شركات الطاقة والكيميائيات اليابانية إلى زيادة الاستثمار المشترك بين البلدين من خلال المشاركة في التحول الاقتصادي للمملكة ضمن إطار عمل رؤية المملكة 2030.

وأشار الوزير إلى الفرص السانحة للشركات اليابانية للاستثمار في مجال التصنيع بالمملكة خصوصًا في مجال توطين صناعة مكونات السيارات، مؤكدًا عزم المملكة على توطين هذه الصناعة ودعمها ضمن رؤية المملكة 2030. كما أشار خلال اجتماعاته بوجود فرص نموٍ كبيرة للصناديق والشركات الاستثمارية اليابانية من خلال المشاركة في التحول الاقتصادي للمملكة ضمن إطار عمل رؤية المملكة 2030.

وخلال الزيارة، عقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو لبحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين.

كما عقد سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع عددٍ من الشركاء وقادة القطاعات المهمة في اليابان لتطوير العلاقات القائمة وللتعريف برؤية المملكة 2030 وفرص التعاون المشتركة.

وقد شهد الوزير توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجال الطاقة والبتروكيماويات، إحداها حكومية، والأخرى بين شركات وجهات سعودية ويابانية مختلفة، لتمهيد الطريق للمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين البلدين.

ومن بين مذكرات التفاهم الموقعة توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة، الاتفاق على الاستمرار في دعم وتمويل إمدادات غاز البترول الطارئة لليابان، وثلاث اتفاقيات جديدة للدفع بقطاع الكهرباء بالمملكة.

وفي قطاع الصناعة، التقى الفالح بعددٍ من رؤساء شركات السيارات اليابانية لبحث سبل توطين صناعة السيارات بالمملكة. كما شهد توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجال الصناعة، إحداها منها حكومية، والأخرى تم بين شركات وجهات سعودية ويابانية مختلفة لتمهيد الطريق للمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين البلدين. ومن بين مذكرات التفاهم: توقيع اتفاقية حكومية لزيادة التعاون في مجال الصناعة، توقيع اتفاقية لإنتاج الأنابيب المقاومة للتآكل بالمملكة، اتفاقية صناعية جديدة للدفع بقطاع الطاقة الشمسية بالمملكة، واتفاقية صناعية جديدة لتوطين صناعة مكونات السيارات بالمملكة.

وتدعو رؤية المملكة 2030 إلى توطين الصناعات الواعدة، فقد زادت واردات المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل سنوي يزيد على العشرة بالمائة، مما جعلها تحتل المركز الثاني والثلاثين في قائمة أكبر الدول المستوردة للسلع في العالم، كما تزيد قيمة واردات المملكة في قطاع التصنيع عن 30 بليون دولار أمريكي سنويًا.

وفي قطاع السيارات، تعتبر المملكة أكبر مستورد للسيارات في المنطقة، حيث يُتوقَّع أن يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليون سيارة سنويًا بحلول 2020، فضلاً عن أنها تحتل المركز الـ 16 بين كبرى أسواق السيارات على مستوى العالم.

كما يحظى التوسع المحلي في تصنيع المنتجات البتروكيميائية مثل البولي يوريثان بأهمية بالغة، لاستخدامها كمكونات أساسية في تصنيع قطع الغيار المستخدمة في عدة تطبيقات بدءًا من المقاعد وانتهاء بلوحة العدادات في السيارات والشاحنات.

أما في قطاع التمويل والأعمال، فقد التقى الفالح بعددٍ من قادة المال والأعمال باليابان، حيث شهد توقيع شركة أرامكو السعودية ثلاث اتفاقيات تعاون مع ثلاثة بنوك يابانية (بنك ميزوهو وبنك أس أم بي سي وبنك أم يو أف جي) لتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في المملكة.

وفي ختام الزيارة إلى اليابان، قال الفالح «لقد عززت الزيارة المثمرة لسمو ولي ولي العهد إلى اليابان من عمق العلاقات بين البلدين، كما أكَّدت على الفرص العديدة المتاحة للاستثمار من كلا الجانبين وفق رؤية المملكة 2030، وبما يتوافق مع النهضة الصناعية اليابانية الرابعة».