الموضوعات الأكثر
يعلنون عن عدد الطلاب أمام كل معلم، ويعتبرونه أقل من المعدل العالمي، بفارق كبير جدا، للإشارة لنفقات التعليم.
توزيع المعلمين على الواقع في حديث تجار التعليم لمصلحتهم فقط، بينما عدد طلاب المدرسة بالقرية أقل بكثير، وعددهم في المدن أكثر، وفي المحافظات متباينا، ولذا فإعلان المعدل يعود لمركزية وزارة التعليم، ولا يحقق النظرة الشمولية للنفقة الفعلية.
لم أطلع على معدل الطلاب في مدينة الرياض مقارنة بمعدلهم بقرية تابعة للرياض، بل ولا معدلهم في شمال الرياض مقارنة بوسطها ولا معدلهم أمام طلاب ذوي الوافدين.
معدل المعلمين أمام ذوي الوافدين سيؤثر على تجار التعليم بلا شك، ويرحم نفقات التعليم، لو تم ضبطه بمنح الطالب الوافد سندا تعليميا في مدرسة أهلية، وتعويض مدارس المواطنين بمعلمي الحكومة ودفعهم لتدريس طلاب الابتدائية بما لا يزيد عن20 طالبا في الفصل الواحد، والمكاسب لتجار التعليم، لعلهم يخففون لوعتهم على نفقات التعليم الحكومي، وتجويد التعليم.
ضمان ما سبق تولي خدمات التعليم عن طريق شركات موزعة على المدن والقرى دون رواتب المعلمين، ليكون المعلم هو العين على الشركة.
في المقابل، فتجار التعليم لهم نظرة مختلفة فيحددون تكلفة الطالب بمقارنة رواتب المعلمين في المدرسة الواحدة بعدد الطلاب، فيقسمون مجموع رواتبهم سنويا على عدد طلابهم، فتظهر التكلفة بالمدينة أقل بكثير من تكلفة طلاب القرية أو المدرسة الأقل عددا.
ويدقون ناقوس الخطر في التكلفة، حتى قال بعض تجار التعليم بأن تكلفة طالب القرية90 ألفا كل عام، وطالبوا بحل المشكلة بمنحهم60 ألفا عن كل طالب، وهذه المطالب تؤكد التناقض.
بالأرقام يمكن التنبه لمواجهة حساب التكلفة بما يدعم توطين المواطن.
أعلنت وزارة التعليم عن مدارس المستقل، وعددها2000 مدرسة، ووعدت بتشغيلها من قبل شركات صغرى، والأسلوب المتبع عالميا، يمنح الشركة قيمة تعليم الطالب الواحد كل عام، وتتولى بعد ذلك صرف رواتب المعلمين من التكلفة الاجمالية، وحتى اليوم لا يتوافر نظام الشركات التعليمية، لا الكبرى ولا الصغرى، فضلا عن لائحته التنفيذية، بما يضبط خصخصة التعليم، وبما يؤكد حماية رواتب المعلمين.
غياب النظام مؤشر على ضبابية الرؤية تجاه خصخصة أو تشغيل المدارس
لو باعت وزارة التعليم2000 مدرسة كبيرة، تلك التي تقدر قيمتها ب 8 ملايين بالمدن الكبيرة فالمبلغ العائد16 مليارا، ولو أنفقت على 35000 ألف مدرسة 500 ألفا، فستحتاج الى 17 مليارا و500 مليونا.
ولو قلنا بأن 2000 مدرسة ليست تابعة لها، بعد بيع المباني وتجهيزاتها، فانها ستنفق على 33000 مدرسة وستحتاج إلى 16 مليارا و500 مليونا، وهناك مدارس لا تحتاج إلى 500 ألفا، بل أقل بكثير.
ولو باعت كل المدارس فستحصل على نفقة طلاب التعليم العام لمدة عام أو اكثر.
السؤال: ماذا لو تم تأجير 2000 مدرسة، فكم العائد، وهل ستحسب الأجرة فيما لو لم تؤجر ليتم خصمها من كوبون كل طالب في المدارس المستقلة، لتخفيف النفقة؟
والسؤال الثاني: كم إيجار مدرسة في مدينة الرياض مقارنة بقرية؟
بعض المدارس في الرياض لو تم تأجيرها فسترد تكلفة طلاب مدرسة أخرى، تلك التكلفة التي يتحدث عنها تجار التعليم، بل بعض المدارس سيفيض من إيجارها تكلفة الطالب في قرية فضلا عن مدينة، لأنها في الغالب تصلح كمدرسة أهلية.
الحديث عن تكلفة تعليم الطالب يحتاج لمراجعة، والتوقف عن التهويل في التكلفة.
حساب تجار التعليم محصور في الرواتب الحكومية، ولا يقدرون قيمة أملاك الدولة التعليمية نهائيا، في المقابل تجدهم يحسبون الهللة في مبانيهم الخاصة للمدارس الأهلية.
هذا الوطن لن يعيش بعيدا عن الإخلاص في القول والعمل، ولذا فلا التهويل يؤذيه ولا التخوين ينجيه، بل النظرة الشمولية والتخطيط وصدق القول والعمل، بعد توفيق الله.
الحديث عن تكلفة التعليم تظهر عظم ما قدمه المسؤول للتعليم في وطنه، وعلى يقين بأنه لن يقف عن ذلك، ولن يمرر حديث تجار التعليم.
الحل في بيع الخدمات أو مشاركة المعلم ليكون العين التي تراقب الشركات المشغلة للخدمات.
قصة الأطراف والقرى وأن الطالب يكلف 90 ألف سنويا في القرى وأن تجار التعليم يحتاجون إلى 60 ألفا عن كل طالب سنويا لن يقلل فاتورة التعليم، بل سيضاعف النفقة.
ومن هي الشركة التي ستتولى مدارس القرى بمبالغ مشابهة أو قريبة لما تدفعه الوزارة لمدارس القرى؟
إذا لم تضمن مكسبا مضاعفا فلن تقدم على عقود وزارة التعليم، لذلك لا منجاة عن النفقات.
معلم القرية يجب اختياره ليكون من أهل القرية، واستصدار أمر حاسم، لابن القرية، لتكون له أولوية التعيين بالمدرسة وتأهيل أبناء وبنات القرى للتدريس بالقرى، قبل دخول الشركات على الخط، فتوطين القرى ونظرة الشركات ستكون متعارضة، إلا إذا صدر نظام الشركات التعليمية بتفضيل وتقديم أبناء وبنات القرى، وذلك يوقف الهجرة للمدن ويخفف الضغط الحضري، وينمي القرى.