لا يخفى على أحد أن وزارة الداخلية، خطت خطوات مهمة وكبيرة في مجال تطبيق الحكومة الألكترونية الانتقال من مراجعة المواطن لمراجعتها أو القطاعات التابعة لها في استخراج الهوية الوطنية، وجواز السفر ورخصة القيادة وبطاقة الإقامة للوافدين وفي تسديد المخالفات المتنوعة وغيرها، بمعنى أنها طبقت التعاملات الإلكترونية تطبيقًا مثاليًا وريحت المواطن من الوقوف في الطوابير الطويلة، والروتين القاسي.

ينقص ما سبق سرده في الفقرة السابقة هو في أنه حال فقدان الهوية الوطنية على سبيل المثال، فالنظام لا يستخرج بديلاً إلا بعد مضي أربعة عشر يومًا! ولا أعرف السبب في هذه المدة لكنني أخمن أنه ربما بُني القرار على أن المواطن سيجد بطاقة هويته الوطنية خلال هذه المدة وبالتالي لا حاجة لاستخراج البطاقة البديلة، لكن ستتوقف خلال هذه الفترة كافة إجراءات المواطن في حال فقدان بطاقة الصراف الآلي البنكية، ويزداد الأمر تعقيدًا حينما يفقد رخصة القيادة واستمارة سيارته، ودفتر العائلة -البنك لا يقبله وثيقة رسمية- فمثلاً حين مراجعة البنك للسحب من الرصيد يطالب بنموذج الأحوال المدنية رقم (00) مختومًا، لكن إدارات الأحوال المدنية ترفض الختم على صورة المواطن في النموذج بحجة أن لديها تعميماً من وزارة الداخلية، والبنوك لا تعترف بجواز السفر بحجة تعميم المنع من مؤسسة النقد، والعذر أن رقم الهوية الوطنية غير مدون على جواز السفر بالرغم من وجود رقم لجواز السفر والشريط الإلكتروني فيه كل المعلومات عن المواطن، إضافة إلى ذلك أن إدارات المرور لا تستخرج بديلاً لرخصة القيادة ورخصة استمارة السيارة بحجة عدم وجود الهوية الوطنية للمواطن -وهي مفقودة ومبلغ عنها في نظام أبشر- ويعاني المواطن طوال مدة الانتظار إلى حين استخراج بطاقة الهوية الوطنية، ولا يتمكن من السحب من رصيده في البنك ولا قيادة سيارته، ولا الحركة على رجليه لربما صادف نقطة تفتيش أو دورية أمنية وفي هذه الحالة لا يتمكن من إثبات شخصيته!

في مقدمة المقال استعرضت تطبيق وزارة الداخلية للحكومة الإلكترونية، ومن ضمنها: جواز السفر، بمعنى أن المعلومات المرصودة في بطاقة الهوية الوطنية عن المواطن من حيث اسمه، وكافة معلوماته وصورته هي نفسها في جواز السفر وفي رخصة القيادة، عدا أن رقم السجل المدني لا يظهر في جواز السفر، لكن لكل جواز رقم وتاريخ صلاحية، فكيف تمنع مؤسسة النقد التعامل بجواز السفر للمواطن أثناء مراجعته للبنوك، خاصة في حال فقدان الهوية الوطنية، وكذلك نفس الحال في المرور إذ لا يقبل بجواز السفر في استخراج بديل لرخصة القيادة أو رخصة استمارة السيارة، بالرغم من أن إدارتي المرور والجوازات يتبعان لوزارة الداخلية ووثائقهما المبرمجة في مركز المعلومات الوطني هي نفسها للهوية الوطنية وجواز السفر ورخصة القيادة، وجميعها تستخرج آليًا وليس يدويًا حتى تحتمل جزءاً من الخطأ البشري.

وأقترح لمعالجة ذلك ما يلي:

- إلغاء منع مؤسسة النقد للبنوك التعامل مع جواز السفر، ودفتر العائلة وقبولهما كوثيقة رسمية للمواطن للحيثيات السابق ذكرها في صلب المقال.

- التعميم على إدارات المرور بقبول جواز السفر، ودفتر العائلة كوثيقة رسمية لنفس حيثيات الفقرة السابقة.

- إلغاء عدم تصديق إدارات الأحوال المدنية للنموذج رقم (00) في حال عدم إلغاء التعامل مع جواز السفر كوثيقة رسمية للمواطن.

- تقليل مدة انتظار المواطن في استخراج بديل فاقد للهوية الوطنية وبقية الوثائق، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أيام أو أسبوعاً على الأكثر.

.. ترنيمتي:

بلغوا طهران حنا السيوف الصليلة

نجز راس كل باغي والجسد ننحره

واذنابها وعد سلمان لهم ذل وذليلة

وعد محمد للمجوس حلمكم نبعثره

في الخير والا الشر كل خل وخليله

ومن بغاها نزال حرب عهد ماننذره

أوفى سلمان والشعب أشفى غليله

ووفى محمد بالوعد وكلنا ننصره

@muh__aljarallah