د. عبدالرحمن محمد السلطان

إغلاق جزء كبير من محال صيانة الجوالات بعد إقرار سعودة القطاع ليس بالضرورة دليلاً على فشل القرار، فمثل هذا التطور تصحيح لازم في هيكلية السوق لكي تنجح سعودة هذا القطاع. فعدد محال صيانة الجوالات، ومثلها محال التجزئة في كافة القطاعات الأخرى، أضعاف ما هو منطقي ومعقول، الذي يتسبب في تدنى هامش الربح، خاصة للداخلين الجدد، ما يخلق عائقًا هائلاً أمام دخول أي شاب سعودي لأي قطاع تجزئة أن كان سيعمل بطريقة نظامية لا تستر فيها، وبالتالي لا يمكن أن تنجح سعودة أي قطاع ما لم ينخفض عدد مقدمي الخدمة بشكل كبير جدًا.

إلا أن من احتاجوا لخدمات هذا القطاع خلال الأيام الماضية لاحظوا دلائل واضحة على تحايل على تنفيذ القرار، إلى حد أنه يوجد أحيانًا وافد يقف خارج المحل وكل ما يقوم به الشاب السعودي في داخل المحل هو تسليم الجوال لذلك الوافد ليتولى صيانته ثم إعادته، ما قد يدل على أن مصير هذا القرار سيكون مصير قرارات السعودة السابقة التي لم تنجح جميعها.

تحدي الوضع الاقتصادي الحالي لا يعطينا فسحة من الوقت للمضي في هذا الطريق الذي سرنا فيه على مدى ما يزيد على ربع قرن ولم يحقق المرجو منه، ونحن بحاجة إلى أحداث تحول استراتيجي في مشروع السعودة يضمن نجاحه، فالتحدي كبير وخطير جدًا، في ظل دخول مئات الآلاف من الشباب السعودي لسوق العمل سنويًا والتدني الشديد في نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل حاليًا، ومسؤوليتنا أن نوجد البيئة المناسبة والعادلة التي تسمح لهم بالمنافسة في سوق عمل يعج بعمالة رخيصة قادمة من أفقر بلدان العالم وأدناها مستوى معيشة.

أول وأهم تحول استراتيجي مطلوب في برنامج السعودة هو في أن نتحول من التركيز على مجرد استهداف قطاع بعينه بالسعودة إلى استهداف تحقيق تحول جذري في الموقف التنافسي للعمالة السعودية في سوق العمل بشكل عام وشامل، تتحول معه عملية السعودة من عملية قسرية إلى عملية اختيارية تصب في مصلحة صاحب العمل فلا يحتاج للتحايل عليها، ما يسهل نجاح أي سعودة تستهدف قطاع بعينه.

والسبيل الوحيد لذلك هو في فرض رسوم عالية على توظيف العمالة الأجنبية، كما في سنغافورة مثلاً، لكن بشرط أن يعاد كامل هذه الرسوم إلى القطاع الخاص على شكل دعم لأجور العمالة السعودية في كل منشأة، الذي سيكون ضروريًا لحماية هذا القطاع من التأثير السلبي للرسوم ولتقليل مقدار الزيادة اللازمة في هذه الرسوم لضمان أحداث تحسن جوهري في تنافسية العمالة المواطنة.

ومن خلال الزيادة التدريجية المستمرة في رسوم توظيف العمالة الأجنبية لتمويل العدد المتزايد من السعوديين العاملين في القطاع الخاص يتحسن الموقف التنافسي للعامل السعودي وتتزايد جدوى توظيفه بشكل مستمر. وبدلاً أن تختار وزارة العمل أي قطاع لسعودته ستقوم بهذه المهمة آلية سوق العمل نفسها دون تدخل، بحيث يمكن أن يكون هناك قطاع نسبة العمالة الأجنبية فيه 100 في المائة لكن ما يدفعه أصحاب الأعمال في هذا القطاع من رسوم ستمول سعودة ربما تبلغ نسبيها أيضًا 100 في المائة إنما في قطاع آخر مختلف. فما يهم هو كم ونوعية فرص العمل التي يتم خلقها للعمالة المواطنة وليس في أي قطاع يتم ذلك، واستهداف قطاع معين بنسبة سعودة أعلى يكون من خلال فرص رسوم أعلى على توظيف العمالة الأجنبية في ذلك القطاع وبما تحصل عليه المنشآت العاملة فيه من دعم لأجور عمالتها السعودية ليس من ميزانية الدولة وإنما من رسوم تم تحصيلها من القطاع الخاص نفسه، وستتولى آلية سوق العمل مهمة زيادة نسبة السعودة في ذلك القطاع.

إلا أن أخطر ما يمكن أن يُفشِل مثل هذا البرنامج هو تحوله إلى ممول للسعودة الوهمية كما هو حال صندوق الموارد البشرية حاليا، وبالتالي يجب أن توضع عقوبات رادعة جدًا بحق المتحايلين والعناية القصوى بكفاءة ونزاهة من يتولون إدارته لكيلا نحرق الورقة الأخيرة التي بأيدينا لأحداث نقلة نوعية في مستوى توظيف مواردنا البشرية.