محمد سليمان العنقري

قالت وزارة الإسكان إن من بين برامجها وإستراتيجيتها إطلاق برنامج للادخار السكني يساعد في معالجة الطلب على تملك السكن و لم يظهر أي شيء عن هذا البرنامج حتى الوقت الحالي كونه يتطلب تنظيماً واسعاً ويحتاج لتنسيق مع جهات عديدة لضمان حقوق كل الأطراف ونجاح تنفيذه لكنه بالتأكيد سيكون جزء رئيسي من حلول تملك السكن إذا تم بناؤه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الناجحة من حيث التنظيم والرقابة

فمثل هذه البرامج قد يكون أكبر المستفيدين منها فئة الشباب فنسبة من تقل أعمارهم عن ثلاثون عاماً تتجاوز 65% ولأنها أيضاً تتطلب وقتاً ليس بالقصير لادخار مبالغ تتحول كاستثمارات تدعم تملك السكن للشباب ومن المعروف أن الادخار عادةً يكون بحسب النظام مسؤولية القطاع المالي إذا كنا نعني اقتطاع مبالغ لاستثمارها على مدى زمني طويل إلا أنه في حالة الادخار لتملك السكن يمكن القيام به بطرق ووسائل مختلفة تتداخل فيها عدة أطراف

فمن الأفضل أن يربط الادخار بمشروع سكني يتم اعتماده ووضع خطة واضحة لمدة ليست قصيرة تمتد لخمسة أعوام وأكثر حتى يتم انجازه ويقوم المشتركين بسداد مبالغ ثابتة غير مرهقة شهرياً لضخ السيولة الداعمة لتنفيذ المشروع مع وضع دفعة ميسرة مقدماً وأما بعد التسليم فيمكن تسديد ما تبقى من قيمة الوحدة السكنية دفعة واحدة أو على دفعات يتم الاتفاق عليها مسبقاً وتكون كل هذه الإجراءات تحت إشراف ورقابة وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري والبنوك التجارية ووزارة العدل وأي جهة ذات علاقة ويمكن أن تتم أسس بناء تلك المشاريع بطرق مختلفة فيمكن تأسيس جمعية سكنية لكل وزارة يقوم موظفيها بالتسجيل على المسكن سواء بنوعيته وكذلك المدينة المتاح إنشاء مشروع فيها بحسب الجدوى إذا كانت الأعداد كبيرة ويمكن من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان تخصيص أراضٍ حكومية لقيام تلك المشاريع عليها والتعاون مع مطورين ومقاولين محليين لإنشائها ، أما من هم موظفي قطاع خاص أو غير موظفين فيمكن إطلاق مشاريع بنفس الآليات لهم ويتم التسجيل من خلال جمعيات سكنية عامة

وحتى تتحقق المرونة الكاملة فيمكن للمشتركين الانسحاب وفق ضوابط معينة لا تؤدي للتأثير على سير عمل المشروع وكذلك يسمح لهم بالتخلي عن اشتراكهم بالمشروع لمشترك أخر يدفع للمشترك المنسحب ما سدده ويستمر هو مكانه كما يمكن السماح للمشترك بسداد مبالغ أعلى من الحد الأدنى الذي يتم اعتماده مع منحه مزايا بخفض التكلفة النهائية عليه كما يمكن أن يقوم صندوق التنمية العقاري بدعم تمويل هذه المشاريع لتيسير انجازها بوقت اقصر كتمويل تأسيس البنى التحتية للمشروع على سبيل المثال

الادخار السكني المباشر بمشاريع معتمدة تنفذ على أراضٍ حكومية لخفض التكلفة وتستهدف الشباب سيشكل حلاً مستقبلياً مهماً لزيادة نسب تملك السكن وتوجيه الادخار للأفراد نحو استثمار يعزز من ثرواتهم ويتملكون أصلاً يشكل داعماً أساسياً لهم باستقرارهم المادي والاجتماعي ويدعم التنمية الاقتصادية من خلال تنشيط قطاع العقار الذي يؤثر بالكثير من القطاعات الاقتصادية ويرفع من حجم الاستثمار محلياً وزيادة فرص العمل بقطاعات كالمقاولات والتمويل و مواد البناء والأثاث المنزلي.