«الجزيرة» - جمال الحربي:

تبحث الهيئة العامة لزكاة والدخل، وضع آليات لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ودراسة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة ومدى استفادة الهيئة من هذا الربط، وكيفية تطوير آليات نظام استيداع القوائم المالية «قوائم» بشكل أمثل . جاء ذلك ضمن جدول أعمال اجتماع مديري الإدارات والفروع الـ 15 أمس بالإدارة العامة في الرياض، برئاسة مدير عام الهيئة إبراهيم بن محمد المفلح، وبمشاركة مديري الإدارات بالإدارة العامة ومديري فروع الهيئة. ويأتي هذا الاجتماع الدوري الموسع في مرحلة تكتنفها الكثير من التحولات بعد الموافقة على توجهات ورؤى الهيئة كما يجري العمل لتحويل الزكاة والدخل من نظام «المصلحة» إلى نظام «الهيئة» إضافة لاعتماد دول مجلس التعاون الخليجي برنامج الإصلاح الضريبي لتحقيق الاستدامة المالية، حيث أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي «وزراء المالية» في أمانة مجلس التعاون ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة اللتين من المتوقّع تطبيقها خلال عامي 2017 و2018 بكافة الدول الأعضاء، وفي مرحلة باتت بها الدول المتقدمة أكثر اهتماماً وتعاوناً وتنسيقاً للحد من التهرب الضريبي وتبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي.

ويبحث الاجتماع مراجعة ما تم بشأن تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي عقد بالرياض عام 1436هـ، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تتضمن بعض الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة، إلى جانب متابعة استمرار التعاون مع مكاتب المحاسبين القانونيين فيما يتعلّق بتقديم خدمات الزكاة والضريبة، وأيضاً دراسة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة ومدى استفادة الهيئة من هذا الربط، ونظام استيداع القوائم المالية (قوائم) وكيفية تطوير آليات الاستفادة منه بشكل أمثل، كما سيتم عرض نتائج مؤشرات قياس الإداء بفروع الهيئة وسيتم تكريم الموظف المثالي في الهيئة.

يذكر أن هيئة الزكاة والدخل اطلقت نظام «إيراد» الإلكتروني في أواخر العام الماضي وهو نظام متقدم يساهم في معالجة الكثير من المشاكل المتعلّقة بالفجوة الزكوية والضريبية وعدم الالتزام بالإفصاح عن كافة أنشطة المكلفين التجارية والمالية ويمكن المكلفين من إنجاز كافة معاملاتهم من خلال مكاتبهم دون الحاجة لمراجعة فروع هيئة الزكاة وجار تطويره ومعالجة بعض المشاكل التي واجهت المكلّفين أثناء تطبيقه أول بأول.